تشهد الأسواق الأسبوعية للمواشي بولاية الجلفة، هذه الأيام، حركية كبيرة تترجمها وفرة الأضاحي، مع تسجيل وضعية متباينة للأسعار التي تختلف من سوق إلى آخر.
ولعل أهم الأسواق التي تبرز بورصة الأسعار، تلك المتواجدة بالجهة الشمالية، على غرار سوق البيرين وحاسي بحبح، والأسواق الواقعة بالجهة الجنوبية بكل من بلديات مسعد وعين الإبل (سوق الرومية) وكذا «المليليحة» و»دار الشيوخ» وسوق الإثنين بعاصمة الولاية.
ويقف المتجول بهذه الأسواق على وفرة كبيرة للمواشي من كل الأصناف التي تشتهر بها المنطقة، مع حركية تجارية نشطة للتجار والموالين، وكذا للراغبين في اقتناء الأضحية بما يتناسب وقدرتهم المالية ورغبات الأبناء، ممّن يرافقون أحيانا آباءهم.
وناهز سعر الخروف الأقل من السنة الواحدة، والذي لا يشكل محل اهتمام كبير لتجار الأضاحي، ما بين 22 ألف و26 ألف دينار، في الوقت الذي يتراوح سعر الخروف الذي يتم تحضيره خلال عام كامل ما بين 30 ألف إلى 39 ألف دينار.
أما «العلوش» الذي يكثر عليه الطلب، فتجده داخل سياج معدني وبتعداد كبير يجمع أنواعا مختلفة، منها ذات القرون الكبيرة وكذا «العلوش» كبير الحجم والمتوسط ودون ذلك ممن يخلو من القرون ويعرف بـ «الفرطاس»، حيث تتراوح أسعار هذا المعروض ككل ما بين 38 ألف و52 ألف دينار.
أما الكباش ذات القرون والتي تشد الإنتباه وتسيل لعاب التجار ممن يشترونها، لتحويلها لأسواق الولايات الشمالية، فيتراوح سعرها ما بين 55 إلى 80 ألف دينار، وتنعت بالمنطقة حسب عمرها (من الأصغر إلى الأكبر) باسم «الثني» و»الرباعي» وكذا «السداس».
«السمسار»..المستفيد الأكبر
تشهد الأسواق الأسبوعية خلال الأسابيع التي تسبق عيد الأضحى حركية غير عادية ترسم ملامحها دخول السماسرة في لعبة البيع والشراء، «فيجد الموال نفسه يبيع الأضاحي التي تعب من أجلها طيلة عام كامل (رعي وحراسة ومتابعة صحية)، بأسعار في المتناول أو أقل من ذلك، ليصبح السمسار الرابح الأكبر، رغم أنه لم يكلف عناء نفسه إلا الحضور بالمال في الدقيقة الأخيرة».
في هذا السياق، أكد أحد موالي منطقة الدويس (70 كيلومتر غرب الولاية)، الحاج المختار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن «عناء تحضير الأضحية لا يوصف خاصة هذا العام الذي عرفت فيه المنطقة جفافا وضعفا في تساقط الامطار، أدى إلى نقص رهيب في مساحات الرعي والإعتماد على الأعلاف بشكل كبير».
وأضاف: «سعر القنطار الواحد من النخالة تجاوز 4.500 دينار، والشعير أصبح من المحظور وسلعة نفيسة قيمته تجاوزت 5.000 دينار للقنطار، الأمر الذي يثقل الكاهل ويجعل الموال يفكر مرّات كثيرة في التخلي عن هذا النشاط.
نفس الاتجاه ذهب إليه الموال مصطفى من منطقة تعظميت (50 كيلومتر جنوب الولاية)، الذي أكّد أنه يعيش «مخاض تفكير عسير لتغيير النشاط» بعد أن أنهكته تجارة المواشي، مشيرا إلى أنّ الأمر الذي يثنيه عن ذلك هو «أن تنظر السّلطات العمومية في مشاكل الموال».



