تحدّث، أمس، رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، عن مواعيد سياسية قادمة بعد عيد الأضحى المبارك لم يذكرها، مبرزا جاهزية المجلس بعد تجديد هياكله وانتخاب نواب الرئيس الـ 5 لتلك المواعيد، في وقت تستعد إدارة الغرفة الأولى للبرلمان في توزيع مواثيق على أعضاء المجلس تتعلق بعمل الغرفة، حتى يتم الكشف عن دور هذه المؤسسة، التي أدت دورا بارزا في مراحل سابقة عاشتها الجزائر سيكون موجها للداخل والخارج.

خلال إشرافه على عملية تنصيب منتخبيه الجدد، في إطار تجديد هياكل الغرفة العليا للبرلمان، على غرار نواب الرئيس ورؤساء اللجان والمقررين، بمجلس الأمة، أكّد قوجيل في كلمة مقتضبة ألقاها بالمناسبة، أنّ «العمل النيابي داخل الغرفة البرلمانية التي يترأّسها دخلت عهدا جديدا من الشفافية والديمقراطية بخصوص اعتماد الانتخاب في عملية تجديد الهياكل، وهذا في إطار المسعى الرامي إلى توطين معيار الانتخاب في تولي مناصب المسؤولية في أجهزة وهيئات مجلس الأمة، قصد تعميق الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسة».
وتابع قوجيل ــ حسب تصريحاته ــ تفاصيل عملية تجديد الهياكل، وهو الذي اجتمع مع رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الأسبوع الماضي، مبرزا أنّ «اختيار المكتب في مجلس الأمة أو على مستوى لجان الترشيحات كانت مفتوحة للجميع والصندوق كان الفيصل، وأوضح قائلا «قد تابعت شخصيا كل اللقاءات والانتخابات التي كانت شفّافة ونزيهة، ولم يكن هناك أي اعتراض».
من جهة أخرى، أكّد رئيس مجلس الأمة، أن «الجزائر تعيش مرحلة هامة من مراحلها التاريخية، في إطار المضي نحو تكريس الديمقراطية الحقيقية، وبناء مؤسسات قوية، مؤسّسات تواجه كل التحديات، خاصة ونحن نواجه تحديات كبيرة»، مخاطبا نوابه الخمسة الذين اعتلوا المنصة قائلا «لابد من أن يكون لكم دور في بناء الدولة ومؤسساتها»، مشيرا إلى وجود لقاءات ومواعيد سياسية بعد عيد الأضحى المبارك، حيث سيكون المجلس جاهزا لها».
وفي نفس السياق، كشف قوجيل عن التحضير لتوزيع وثيقة تتعلق بحوصلة حول عمل مجلس الأمة على الأعضاء، والفاعلين في الحياة السياسية، من أجل الإطلاع على دور المجلس، وإبراز مكانته داخليا وخارجيا. ولم تفوّت، الوضعية الصحية التي تعرفها البلاد جراء الموجة الثالثة لـ «كوفيد-19»، حيث تطرّق لمخرجات الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، مشدّدا بالمناسبة على «ضرورة عدم التراخي في التعامل مع الوباء، وذلك من خلال تشديد إجراءات الوقائية والتقيد التقيّد بالتوصيات الصادرة عن السلطات الصحية من أجل التغلب على هذا الوباء». وخلال نفس الجلسة، صادق «السيناتورات» على نواب الرئيس المشكلين للمكتب، وأضحى المكتب في حلّته الجديدة لفترة تدوم سنة، يتشكل من الحاج عبد القادر قرينيك، وفؤاد سبوتة، ممثلين لجبهة التحرير الوطني، أما المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي فقد انتخبت العضوية في الغرفة الأولى أحمد بناي وليلى ابراهيمي، في حين أن المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي يمثلها محمد خليفة.
كما أشرف نواب الرئيس الجدد، على عملية تنصيب مكاتب اللجان الدائمة للمجلس، وتمّ تعيين حكيم تمراوي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليم عن حزب جبهة التحرير الوطني.
أما لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية فيترأّسها رشيد عاشور، عن الثلث الرئاسي، ويترأّس يوسف مصار، لجنة الدفاع الوطني،و عبد المجيد بن قداش، لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج، وعبد الرحمان مداني، أصبح رئيسا للجنة الفلاحة والتنمية الريفية، ومحمد طليبة، رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، وفتاح طالبي، رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية، ميلود حنافي، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، عفيف سنوسة، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة، بينما أصبح عمر بن حدة، المراقب البرلماني.