أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس، أن تأييد المملكة المغربية بصفة رسمية لحق أحد مكونات الشعب الجزائري الأصيلة والأساسية في تقرير المصير، وبالتالي الانفصال عن شعب وإقليم الجمهورية الجزائرية، «لعب بالنار وخرق صريح لالتزامات المغرب الدولية».
قال المجلس في بيان له، إن إعلان المملكة المغربية و»بصفة رسمية لا غبار عليها»، وذلك من خلال توزيع ممثليتها لدى الأمم المتحدة لوثيقة رسمية لدول عدم الانحياز خلال اجتماعهم الأخير بنيويورك، وبكل صراحة أنها «تؤيد حق أحد مكونات الشعب الجزائري الأصيلة والأساسية في تقرير المصير وبالتالي الانفصال عن شعب وإقليم الجمهورية الجزائرية»، هو «لعب بالنار»، ذلك أن المغرب «لا يجهل تماما أن هناك أصوات داخله ومنذ أمد بعيد تنادي بتكوين كيانات مستقلة بل وحتى جمهوريات مستقلة في أماكن محددة من التراب المغربي». وأوضح، أن ما قام به المغرب هو «وببساطة خرق صريح وواضح للالتزامات الدولية المنصوص عليها في العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأيضا خرق فاضح ومكشوف لكل الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب والتي تفرض كلها عليه احترام السيادة والوحدة الترابية للدول الأطراف في تلك الاتفاقيات وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».
