شهدت الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2021 ارتفاعا رهيبا في حوادث المرور، أي بزيادة تقدر بـ42٪ مقارنة بالسنة الماضية، التي صنفت الأحسن بسبب إجراءات الحجر وتوقف حركة النقل، الأمر الذي أثار مخاوف جمعية حماية المستهلك «الأمان» وجعلها تطالب بأخذ إجراءات قوية واضحة للتخفيف من عدد الحوادث، إلى جانب المطالبة بتغيير جذري لمنظومة القوانين.
قال رئيس الجمعية حسان منور، في تصريح لـ «الشعب»، إن الأرقام التي تعلن عنها المصالح المختصة في كل مرة العامل البشري المتسبب الرئيسي فيها، ما يجعلنا نطالب وضمانا لأمن وسلامة المواطن، بتطبيق إلزامية المراقبة الصحية للاستعداد البدني والعقلي لسائقي المركبات الثقيلة والنقل العمومي للمسافرين، خاصة وأن معظم الحوادث الأخيرة سببها سائقو الشاحنات وحافلات النقل العمومي.
وللتقليل من نسب الوفيات الناتجة عن السياقة المتهورة لبعض الأشخاص، طالبت الجمعية في وثيقة سلمت نسخة منها لوزارة النقل برفع الحد الأدنى لسنّ الحصول على رخصة قيادة المركبات الثقيلة والنقل العمومي للمسافرين، مع ضرورة مراجعة أداء مدارس تعليم السياقة، وكذا شروط ومحتوى التدريب وتعلم المرشحين لقيادة المركبات الثقيلة «الوزن الثقيل».  واقترحت الجمعية جملة من التدابير للحد من مخلفات الظاهرة، المتمثلة في الحد من ساعات العمل ومراقبة تراكم ساعات القيادة لسائقي المركبات الثقيلة والنقل العمومي وتطبيق التزام السائق البديل «الاحتياطي» لنقل البضائع والركاب، عندما تتجاوز المسافة 500 إلى 600 كلم، إلى جانب فرض تحاليل نسبة الكحول في الدم «اختبار» معدل استهلاك الكحول وجميع المخدرات عند نقاط التفتيش، كلما استدعى الأمر ذلك.  وصرح حسان منور، أن السرعة المفرطة تتصدر أسباب وقوع حوادث المرور، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق أيضا بوضعية بعض الطرق التي تستوجب – بحسب الجمعية- مراجعة وتصحيح وتصميم بعض الطرق المتمثلة في التحكيم، الانحناءات والمنحدرات والتسطيح، مع ضرورة تقديم دورة منتظمة وإجبارية حول استخدام الطريق لذوي المستوى التعليمي المتوسط والثانوي.  وبغية التخفيف من حوادث الطرق التي خلفت أضرارا جسيمة على المجتمع والاقتصاد، اقترحت «الأمان» القيام بتركيب وسائل رصد إلكترونية على مركبات البضائع الثقيلة ووسائل النقل العمومي لإعطاء قراءة حقيقة وعادلة لسلوك السائق في مسافة معينة، ليتم نقل هذه المعلومات إلى قارئ بيانات مخصص لهذا الغرض أثناء كل مراقبة أمنية.
ومن الأسباب التي تؤدي دورا رئيسيا في حوادث السير، السرعة الزائدة أثناء القيادة، وخاصة في الطرق الداخلية وكذا الخارجية لكن بنسبة أقل، الأمر الذي جعلنا نطالب -يقول المتحدث – بتركيب رادارات ثابتة على حواف الطرق الخطيرة لتحفيز سائقي السيارات على تقليل السرعة، وكذا القيام بعرض علامات هوية الناقل والأعوان «السائقين والقابضين داخل مركبات النقل العمومي، مع تعزيز الرقابة التقنية على المركبات والعمل بها بجدية.