سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأثنين، «ارتياحه» لإجراءات العفو الرئاسي التي شملت عددا من المحكوم عليهم، خاصة التلاميذ المتورطين في أعمال مجرمة تتصل بالبكالوريا وآخرين مدانين في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام.
اعتبر المجلس في بيان له، أن هذه الإجراءات التي جاءت بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيد الاستقلال والشباب وعيد الأضحى، تنم عن «إرادة الدولة الجزائرية وعلى أعلى مستوى فيها، في التعامل بعين الرحمة والرأفة، حتى مع الذين تورطوا في ارتكاب بعض أنواع الجرائم المحددة»، مما يؤكد، بحسبه، أن «الانتقام لا وجود له في قاموس الدولة».
ويؤكد المجلس أن إجراءات العفو الرئاسي هذه، «سوف تخدم وبصفة مباشرة قضية حقوق الإنسان في الجزائر، من حيث القضاء على الاكتظاظ داخل المنظومة السجنية»، فضلا عن كونها «تلبي ما أوصت به الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بضرورة حماية المساجين من خطر تفشي جائحة كورونا، بتخفيف عدد المساجين داخل المؤسسات العقابية».
وتعكس هذه الإجراءات أيضا، ‘’إيلاء الدولة كل الأهمية للحق في التعليم والتكوين، وذلك بمجازاة الحاصلين على شهادات التعليم في مختلف الأطوار، الذين اجتهدوا ومارسوا حقهم في التعليم الذي وفرته لهم الدولة حتى داخل السجون».
وعلاوة على كل ذلك، تؤكد هذه القرارات و»بصفة قاطعة»، بأن «الدولة تسهر على أن تكون سياستها تجاه الأشخاص الذين انتهكوا القانون وارتكبوا الجرائم هي التعامل معهم بطريقة لا مجال فيها للاقتصاص منهم وإنما العمل على إعادتهم إلى جادة الصواب وتوفير السبل لإدماجهم مرة أخرى في المجتمع»، مثلما أشار إليه المجلس الوطني لحقوق الانسان في بيانه.
وذكر، في سياق ذي صلة، بأنه «يتابع باهتمام شديد وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، خاصة بالنسبة لبعض الفئات كالصحافيين والمحامين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان»، كما أنه «عمل على التحقيق في الادعاءات والقضايا التي أحيلت عليه»، حيث «قام، وفي إطار صلاحياته القانونية، بإسداء آرائه وتوصياته واقتراحاته للسلطات المعنية».
كما أنه، يتابع المجلس في بيانه، «لم يتوان أبدا في إبراز الإرادة السياسية القوية للدولة الجزائرية في جعل حقوق الإنسان دائما في قلب كل سياساتها ومبادراتها وكل ذلك بغرض بناء الجزائر الجديدة التي حلم بها الشهداء وشباب الحراك الأصيل’’.
