أعربت الجزائر عن «قلقها العميق» بعد كشف مجموعة من المؤسسات الإعلامية ذات السمعة المهنية العالية، عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربية، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس المسمى «بيغاسوس» ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين، إلى جانب صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
أعربت عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء «الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية»، بحسب تصريح لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أمس الأول.
وأوضح ذات المصدر، أن الجزائر «تدين بشدة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يشكل أيضا انتهاكا صارخا للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية»، معتبرا أن «هذه الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثلي الدول».
وبما أنها «مستهدفة بشكل مباشر بهذه الهجمات» – يضيف ذات التصريح – «تحتفظ الجزائر بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للرد وتبقى مستعدة للمشاركة في أي جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي وتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فضلا عن الأمن الإنساني».
وخلص التصريح إلى أن «أي إفلات من العقاب من شأنه أن يشكل سابقة ذات عواقب وخيمة على سير العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا للقانون الدولي.

النيابة العامة تفتح تحقيق

 أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، بفتح تحقيق حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصّت طالت شخصيات جزائرية، بحسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.
جاء في البيان، أنه «على ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية
وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض»، فإن «النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تطلع الرأي العام بأن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الوقائع».
ولهذا الغرض، تم «تكليف مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية». علما أن «هذه الوقائع، إن ثبتت، تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري».
وتتمثل هذه الجرائم في «جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبية يؤدي
جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني» و»جنحة الدخول عن طريق الغش أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات» وكذا «جنحة انتهاك سرية الاتصالات».
يذكر، أن فتح هذا التحقيق يأتي عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات  الجزائية، مثلما أوضحه المصدر ذاته.