رفع البنك المركزي الروسي أمس سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 6.5 في المائة – وهي أكبر زيادة منذ أزمة العملة في 2014 – في وقت تشهد البلاد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية.
ألحقت جائحة كوفيد أضرارا كبيرة بالاقتصاد الروسي فضلا عن أزمة أسعار النفط عام 2020، وسجل إرتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية مثل السكر وزيت دوار الشمس والبيض.
وبحسب «الفرنسية»، قال البنك في بيان «إن التضخم يزداد بما يتجاوز توقعات بنك روسيا»، مضيفا أن الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي تهدف إلى «الحد من تأثير هذا الخطر» وإعادة التضخم إلى 4.0 في المائة بدلا من 6.5 في المائة حاليا.
ووفقا لتقديرات البنك المركزي، وصل الاقتصاد الروسي إلى مستوى ما قبل الوباء في الربع الثاني من عام 2021. وأضاف أن «النمو المطرد في الطلب المحلي يفوق طاقة التوسع في الإنتاج في مجموعة واسعة من القطاعات»، ونتيجة لذلك، «تجد الشركات أنه من الأسهل تحميل التكاليف المرتفعة على الأسعار».
ورفع سعر الفائدة أمس هو الأعلى منذ أن عانت روسيا في 2014 بعد هبوط أسعار النفط. في ذلك العام، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بشكل مفاجئ إلى أكثر من 17 في المائة.
وبعد أشهر من التضخم المنخفض تاريخيا، بدأت أسعار البضائع الاستهلاكية ترتفع في مارس 2020، مدفوعة بانخفاض قيمة الروبل.
وبدأ البنك المركزي برفع سعر الفائدة المنخفض تاريخيا في الشهر نفسه.
في جوان، ظل التضخم السنوي في روسيا مرتفعا عند 6.5 في المائة وفقا لوكالة الإحصاء الحكومية، وهو أعلى مستوى منذ 2016 وأعلى بكثير من توقعات البنك عند 4.0 في المائة.
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية للبنك في 10 سبتمبر.
وبحسب «رويترز»، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي لكبح التضخم المرتفع بعناد ولمح إلى أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة ممكنة حتى بعد الزيادة البالغة 100 نقطة أساس، في أكبر تحرك منذ أواخر 2014.
وبعد أن خفضت سعر الفائدة إلى مستوى قياسي متدن عند 4.25 في المائة في خضم جائحة كوفيد – 19 في 2020، شرعت روسيا هذا العام في دورة تشديد نقدي لكبح التضخم، وهو قضية حساسة قبل الانتخابات البرلمانية في سبتمبر.