وصف المحامي والناشط الحقوقي الليبي خالد الغويل، بلوغ عدد الناخبين المسجلين حتى تاريخ 23 جويلية الجاري عتبة 2,430,470 ناخب، أي بنسبة وصلت إلى 50,23 بالمائة من إجمالي عدد المواطنين الليبيين، بالأمر المشجع الذي يعطي في ذات الوقت انطباعا عن وعي الشعب الليبي المتمسّك بالوصول بالبلاد إلى برّ الأمان، مشيرا إلى أن المفوضية العليا للانتخابات حدّدت الفتاح من أوت المقبل موعدًا لتسلم القاعدة الدستورية بعد التأخر في إقرارها مطلع جويلية الجاري، على أمل نجاح ملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى تفاهمات حولها.
أكد خالد الغويل، أن ارتفاع عدد المسجلين الجدد في قاعدة البيانات حتى تاريخ 23 جويلية الجاري بمعدل 90,374 ناخبًا، بعد أن كان في 22 جويلية الفارط بمعدل 68,244 في أولى مراحل الاستعداد الفعلي لإجراء الانتخابات في موعدها، يعكس ادراك الليبيين بأن محطة إجراء الاستحقاقات المقررة نهاية العام، هي بمثابة فرصة لإنقاذ بلادهم من الفوضى والانقسام وإخراج البلاد من النفق المظلم إلى الاستقرار واختيار شخصيات وطنية في البرلمان إلى جانب اختيار رئيس والعمل علي توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية، مضيفا أن هذا الاستحقاق يمثل فرصة كذلك لأجل إنقاذ الوضع المتردي لكي تصبح ليبيا واحدة موحدة.
وأضاف الناشط الحقوقي الليبي، في تصريح لـ»الشعب»، أن الأفضل بالنسبة لليبيا، هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وأن يكون هناك رئيس للبلاد، بإمكانه أن يوحّد مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية، وهو ما سيحقق إرادة الشعب الليبي ولا مناص من ذلك وأي خيار لن يغير الحال في ليبيا.
كما أوضح ذات المتحدث، أن المفوضية العليا للانتخابات تقوم حاليا بحملات إعلامية لتشجيع الليبيين على تسجيل أسماء المواطنين لممارسة حقوقهم السياسية، وضمان المشاركة في الانتخابات، والمساهمة في تقرير مصير بلادهم.
وأشار الغويل، إلى أن المفوضية العليا للانتخابات قد حددت أول أوت المقبل، موعدًا لتسلم القاعدة الدستورية بعد التأخر في إقرارها مطلع جويلية الجاري، على أمل نجاح ملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى تفاهمات حولها.
