أعربت نساء المجلس الوطني الصحراوي عن تضامنهن مع المناضلة والناشطة الحقوقية، سلطانة سيد إبراهيم خيا وشقيقتها الواعرة وعائلتهما الصامدة في مواجهة ظروف الحصار المفروض عليها منذ 19 نوفمبر الماضي، مناشدة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي التدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات المغربية بحق المواطنين الصحراويين العزل بالأراضي الصحراوية المحتلة.
جاء ذلك في رسالة تضامنية لنساء المجلس الوطني الصحراوي، تضمنت، تحية إجلال وتقدير لسلطانة خيا وعائلتها التي «أعطت أرقى صور التضحية والعطاء في سبيل الوطن الغالي الذي يخوض الشعب الصحراوي بكل فئاته ومن مختلف تواجداته معركة التحرير الوطني».
وأدانت الرسالة، ظروف الحصار الذي تتعرض لها عائلة سلطانة خيا، منذ 19 نوفمبر الماضي، بمدينة بوجدور المحتلة، واقتحام منزل عائلتها بشكل متكرّر من قبل قوات الاحتلال المغربي وتعريض كل من بداخله للخطر، فضلا عن ممارسات السحل والضرب والاعتداءات المتكرّرة ورمي النفايات والمواد السامة داخل المنزل في ظل صمت دولي وأممي عما يجري من انتهاكات فظيعة وتهديد سلامة المواطنين الصحراويين العزل بالأراضي الصحراوية المحتلة.
وحمّلت نساء المجلس، الأمم المتحدة مسؤولية عدم إدراج مهمة مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام بعثتها لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، والضغط على نظام الاحتلال المغربي لاحترام الاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية المدنيين بالأراضي المحتلة في حالة الحروب.
كما ناشدن، منظمة الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات المغربية المستمرة في حق المناضلة سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها وفك الحصار المضروب عليها منذ أكثر من سبعة أشهر.

وقفة احتجاجية تضامنا مع الريسوني

 نظمت لجان حقوقية، أمس، اعتصاما أمام سجن عكاشة، للكشف عن حقيقة الحالة الصحية للمعتقل السياسي سليمان الريسوني، والمطالبة بمنحه العلاج الضروري لإنقاذ حياته.
وطالبت كلا من لجنتي البيضاء من أجل حرية عمر الراضي ونور الدين العواج وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، الى جانب هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، الى الاعتصام والقيام بوقفة احتجاجية، أمام سجن عكاشة بهدف الكشف عن الحالة الصحية التي يتواجد عليها المعتقل السياسي والصحفي سليمان الريسوني، والمطالبة بالسماح لزوجته وابنه وكافة أفراد عائلته بزيارته، والتأكيد على ضرورة تلقيه العلاج الضروري لإنقاذ حياته من الموت.

تداعيات فضيحة «بيغاسوس»

طالبت منظمة العفو الدولية بوقف بيع واستخدام تقنيات التجسس بشكل مؤقت بعد فضيحة برنامج «بيغاسوس» الذي استخدمته المملكة المغربية ضد صحافيين وسياسيين، إلى حين وضع إطار تنظيمي لها، محذرة من التأثير المدمر لصناعة برامج التجسس غير المنظمة على حقوق الإنسان في العالم.
وحذّرت المنظمة غير الحكومية من «التأثير المدمر لصناعة برامج التجسس غير المنظمة على حقوق الإنسان في العالم».
وأصبح برنامج بيغاسوس التابع لمجموعة «إن إس أو» والقادر على تشغيل كاميرا الهاتف أو الميكروفون وجمع بياناتهما «في صلب فضيحة كبرى بعد تسريب قائمة تضم أسماء نحو 50 ألف هدف مراقبة محتمل لمنظمات حقوقية».
وتعاونت منظمتا «العفو الدولية» و»فوربيدن ستوريز» الفرنسية مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية بينها «واشنطن بوست» و»غارديان» و»لوموند» لتحليل القائمة ونشرها، واضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان على قائمة الأهداف المفترضة إلى تغيير رقمه وجهاز الهاتف الذي كان يستخدمه.