تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجية تعزيزا للسّيادة

 رفع نسبة التلقيـح في الولايـــات ذات الكثــافة السكانية

 اقتنـاء وحدات إنتـاج متنقلة للأوكسجـين فـورا

 التحضير لمشروع قـانون رادع لجرائم حرق الغــــابات

إطـلاق مشـاريع تحليـة ميـاه البحـر قريبـا

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس، بمقر رئاسة الجمهورية، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي تم فيه التنصيب الرسمي للحكومة وعرض الوزير الأول حول اقتراحات تكييف التدابير الصحية المتعلقة بنظام الوقاية من انتشار كوفيد-19، إضافة إلى عدد من العروض تتعلق بقطاعات الداخلية، التجارة والموارد المائية، بحسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية، هذا نصه الكامل:
«ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، يوم 25 جويلية 2021، بمقر رئاسة الجمهورية، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي تم فيه التنصيب الرسمي للحكومة، وعرض الوزير الأول حول اقتراحات تكييف التدابير الصحية المتعلقة بنظام الوقاية من انتشار كوفيد-19، إضافة إلى عدد من العروض تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتجارة وترقية الصادرات وقطاع الموارد المائية والأمن المائي.
استهل السيد الرئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الوزراء الجدد ضمن الحكومة، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم، وداعيا من تم تثبيتهم في مناصبهم إلى مضاعفة الجهود للخروج من نمط التسيير بالتركيز على الجزئيات إلى خلق حركية اقتصادية وطنية خلاّقة للثروة، بتكثيف التشاور والتنسيق بين أعضاء الحكومة، تحقيقا لحلول ناجعة لمشاكل وانشغالات المواطنين.
كما طمأن السيد رئيس الجمهورية بخصوص الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد، وذلك بعدم تسجيل أي تذبذب في تموين السوق، وقدرة الجزائر على اقتناء كل المستلزمات الضرورية لمواجهة أي أزمة طارئة، ومستدلا بعدم لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، خلافا لكثير من التوقعات التي حددت نهاية 2020 وبداية 2021 موعدا لشروع الجزائر في اللجوء إليها.
وشدّد السيّد الرئيس على ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجية تعزيزا لسيادة الجزائر، حاثّا على العمل ولا شيء غير العمل لتحقيق ديمومة هذا المبدأ.
احتياطي الصرف حاليا 44 مليار دولار
وطمأن السيّد الرئيس بخصوص مستوى احتياطي الصرف والذي يبلغ حاليا 44 مليار دولار، مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019.
بعد تسجيل الإشهاد بالتنصيب الرسمي للحكومة وعرض جدول أعمال مجلس الوزراء، أعطى السيد الرئيس الكلمة للوزير الأول لعرض اقتراحات تكييف التدابير الصحية المتعلقة بنظام الوقاية من انتشار كوفيد-19، ليُسدي السيد رئيس الجمهورية عقب ذلك، التوجيهات التالية:
– تثمين الإقبال الكبير للمواطنين على التلقيح، لتحقيق مناعة جماعية.
– مضاعفة عمليات التحسيس الإعلامي على أوسع نطاق ممكن، لرفع نسبة التلقيح، وطنيا.
– رفع نسبة التلقيح أكثر في الولايات ذات الكثافة السكانية الكبيرة، باعتبارها الولايات الأولى لمصادر العدوى، وتحديد هدف فوري لتلقيح 2,5 مليون شخص في العاصمة، وبنسبة 50 بالمائة من سكان ولايات وهران، قسنطينة، سطيف وورقلة.
– استكمال عملية تلقيح أعوان الإدارات، وطنيا ومحليا.
– رفع مستوى الصرامة الوقائية إلى أعلى المستويات، خاصة في الفضاءات التجارية المغلقة التي تعتبر المصدر الأول للعدوى.
– العودة لنظام الحجر الصحي، بدءاً من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا في الولايات الأكثر تضررا.
– تحسين تسيير مخزون وإنتاج الأكسجين والتحلي بالهدوء وعدم الارتباك خلال عمليات التوزيع والاستعمال، خلال الإقبال العالي للمرضى على المصالح الاستشفائية، خاصة وأن طاقة استيعاب المرضى لم تتجاوز 56 بالمائة.
– إطلاق عملية كبرى فورا لصيانة وتجديد منشآت وأجهزة التموين بالأكسجين بالمؤسسات الاستشفائية.
– اقتناء وحدات إنتاج متنقلة للأكسجين فورا دعما للمستشفيات الكبرى لتوفير هذه المادة الحيوية، مما سيساعدها على الإنتاج الذاتي مما تحتاجه من أكسجين.
– وصول الدفعة الأولى من مكثفات الأكسجين للاستعمال الفردي، اليوم، والمقدرة بـ1050 وحدة، على أن تصل إلى 9 آلاف وحدة تدريجيا في غضون أسبوعين.
في قطاع الداخلية
– ضرورة التصدي بكل حزم للمحاولات المتكررة للتخريب بهدف تركيع الاقتصاد الوطني وخلق الندرة بنشر الارتباك بين المواطنين، والتي تعتمدها منظمات إرهابية باتت معروفة.
– التحضير لمشروع قانون رادع بخصوص جرائم حرق الغابات ومحاولات تخريب الاقتصاد الوطني، قد تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا، مستثناة من إجراءات العفو، وللمؤبد في حال تسبب الحريق في إزهاق أرواح.
في قطاع التجارة
– إنشاء لجنة وطنية مصغرة لتسيير مخزون الإعانات والمساعدات الغذائية داخليا وخارجيا.
في قطاع الموارد المائية والأمن المائي
– ضرورة الخروج بالقطاع إلى سياسة متبصرة نهائيا وفق مخطط متناسق وعلمي لإنتاج وتسيير الموارد المائية.
– توكيل مكتب دراسات أو لجنة مكونة من إطارات القطاع لإحصاء دقيق لعمليات توزيع واستهلاك المياه، من أجل تحكم أكبر.
– الشروع في أقرب وقت لإطلاق مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد، قد تصل إلى خمس محطات كبرى تتجاوز قدرتها الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا، لكل محطة.
– التنسيق المتواصل بين قطاعات الدفاع الوطني، الطاقة والفلاحة والموارد المائية، بغرض صياغة استراتيجية ناجعة ونهائية لحل أزمة المياه.
– الاعتماد على السدود بنسبة 20 بالمائة والمياه الجوفية بنسبة مماثلة، وما تبقى من النسبة على مياه تحلية البحر، كي لا يتم استنزاف المخزون الاستراتيجي الوطني للمياه.