بينما بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي تعتزم حظر استخدام السيارات، التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي خلال مدة زمنية معينة، لا يبدو أن المفوضية الأوروبية مستعدة لتبني حظر واضح على هذه المحركات في المدى المنظور.
تشير التوقعات، إلى أن الاستراتيجية البيئية للمفوضية المعروفة باسم «الاتفاق الأخضر» سيكون لها تأثير واضح في قطاع السيارات في الاتحاد الأوروبي وعلى السائقين في أوروبا، وستتسبب في تراجع عدد الوظائف في قطاع السيارات.
وعلى الرغم من أنه لا يوجد حظر مباشر أو صريح لسيارات محركات الاحتراق الداخلي، التي تستخدم الوقود الكربوني، فإن تشديد القيود المفروضة على الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، يعني أن إنتاج السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين أو الديزل «السولار» في أوروبا سيتلاشى تدريجيا على المدى المتوسط، ومن المحتمل أن تختفي هذه السيارات من الطرقات على المدى الطويل.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قدمت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، مقترحات بشأن كيفية خفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري في الدول الأعضاء 55 في المائة، عن مستوياتها في 1990 بحلول 2030. ومن بين المقترحات عدة أشياء ستؤدي إلى تغيير كبير في طريقة إنتاج وسير السيارات خلال الأعوام القليلة المقبلة.
ووفقا للقواعد الجديدة، سيكون على دول الاتحاد الأوروبي بحلول 2030، التأكد من أن عوادم سيارات الركوب والمركبات التجارية أقل 55 في المائة، عن مستوياتها الحالية.
وبعد ذلك بخمسة أعوام، أي في 2035، سيتمّ خفض الانبعاثات الكربونية 100 في المائة، عن مستواها في 2021، وهو ما يعني الوصول إلى «صفر عوادم» في كل السيارات الجديدة.
وفي الوقت نفسه، فإن دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بتوسيع شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية، وكذلك محطات تموين السيارات الهيدروجينية بالهيدروجين بحيث تكون هناك محطة شحن كهرباء كل 60 كيلومترا، ومحطة تموين هيدروجين كل 150 كيلومترا.
كما ترغب المفوضية الأوروبية في تقليص «العواقب الضارة للمنافسة» بين مختلف الضرائب على الطاقة، ففي ألمانيا على سبيل المثال، هناك جدل طويل بشأن ما يسمى «امتياز الديزل»، الذي يمنح هذا الوقود دعما على أساس أنه أقل تلويثا للبيئة مقارنة بالبنزين.
