قال الرئيس المدير العام لمؤسسة الابتكار والاستشراف الاقتصادي ورئيس الدار الإفريقية للتصدير محمد سعيدي أن الجزائر تسعى من خلال هذه المؤسسة الاقتصادية لإيجاد مكانة في البلدان الإفريقية تسمح لها بزيادة وتيرة التصدير والاستيراد وإنشاء  الثروة  في القارة الإفريقية لفائدة الأجيال القادمة.
أوضح سعيدي في كلمته أمام الممثلين الدبلوماسيين لعدة دول إفريقية, خلال اليوم الإعلامي المنظم حول» دار إفريقيا للتصدير», أن «العالم اليوم يعيش حرب اقتصادية, لابد من اكتسابها لصالح القارة الإفريقية».    
ويرى سعيدي, الذي قدم شرحا مفصلا عن هيكلة الدار الإفريقية للتصدير وأهدافها, أن إنشاء هذه المؤسسة يعد أولى الخطوات الفعلية لدخول الجزائر في منطقة التبادل الحر الإفريقية .
وتعتبر بذلك منصة تجارية ستساهم بشكل فعال في مساعدة المصدرين الجزائريين على دخول السوق الإفريقية والاندماج بصفة فعالة في تنفيذ مشروع رئيس الجمهورية للوصول إلى 5 ملايير دولار من عائدات الصادرات خارج المحروقات بنهاية 2021.
وتم في إطار العمليات التنظيمية, إنشاء البطاقة الالكترونية الذكية التي ستمنح للمصدرين المنخرطين في الدار وتكون بمثابة جواز سفر لهم نحو الأسواق الإفريقية.
ويتحصل عليها المصدر المنخرط في الدار بعد ملئ استمارة معلومات تحتوي على مؤشرات اقتصادية وتشكل قاعدة بيانات حقيقية وآنية حول هوية المصدرين.
وحسب سعيدي فسيتم إرسال البيانات المحينة بصفة دورية إلى مختلف الهيئات الوطنية المعنية بالتجارة الخارجية, ليتمكن الفاعلون من رسم خارطة المصدرين بالجزائر بالطريقة الصحيحة.
ومن جهة أخرى تسعى مديرية التصدير واللوجيستيك بالدار للحصول على اتفاق نهائي مع الخطوط الجوية الجزائرية للشحن, أين تسهر حاليا على التفاوض مع هذه الشركة الفرعية من أجل تخفيض تسعيرة الرحلات للمصدرين المنخرطين في الدار.
وسيسمح هذا التخفيض للدار بتخفيض قيمة التذكرة أكثر من خلال دعمها، كما تبحث من جهة أخرى مع مسؤولي شركة الطيران كيفية ضمان عودة الرحلات محملة بالسلع.
وأوضح:» بدأنا في خطوات عملية مع الجوية الجزائرية للشحن بهدف الحصول على امتيازات وتخفيضات في التذاكر وبدورنا سنخفض التكلفة للمصدرين أكثر والعمل معها لضمان عدم عودة الرحلات فارغة».
وتعتبر الدار الإفريقية مؤسسة اقتصادية حائزة على السجل التجاري, ذات تمويل ذاتي, وتضم 134 متعاملا اقتصاديا حتى الآن, أين تترقب إنجاز عمليات تصدير كبرى بداية من شهر سبتمبر المقبل, تستهلها بتصدير 850 طن من الدواليب الاسمنتية نحو السينغال .
و كشف سعيدي بالمناسبة عن إطلاق الشبكة الإفريقية للمصدرين بداية من 1 أوت الداخل, أين سيتم مراسلة عدد هام من الدول من أجل ضم متعامليهم للشبكة.
من جهته أوضح رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني أن المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة شرعت في إعادة الهيكلة لتتمكن من ولوج الأسواق الإفريقية وملائمة نوعية المنتجات مع النمط الاستهلاكي في إفريقيا سيما من حيث النوعية والتغليف وأنماط التسويق.
وأوضح زياني أن الدار الإفريقية ستسمح بالتعرف على ما تستهلكه الدول الإفريقية وما يمكننا وضعه بين أيديهم أو أخذه من عندهم , مؤكدا على الإمكانات الكبيرة التي تحوز عليها الجزائر في مجال الإنتاج الصناعي.
وأكد زياني على ضرورة إشراك الأشقاء الأفارقة سيما في تكوين الشباب من عدة دول افريقية ليتحولوا إلى سفراء للمنتوج الجزائري في إفريقيا وإرشادهم من جهة أخرى لتصدير منتجاتهم.
من جهته قال رئيس الجمعية الوطنية للمنتجات الأصيلة لحلو سيد علي أن الدار الإفريقية تحمل أبعادا طويلة المدى ستساهم في تحديد كل الصعوبات التي يواجهها المتعاملون في مجال التصدير وتمكينهم من التوصل إلى حلول باستغلال المعلومات المتوفرة.
ودعا المتحدث إلى تفعيل الطريق العابر للصحراء واستغلال وسائل اللوجيستيك في الدول الإفريقية المعنية بالمبادلات .
واكد لحلو  ضرورة دراسة أكثر عمقا للسوق الإفريقي لتحديد نوعية المنتجات المطلوبة ودراسة الأسعار وظروف النقل وتفاصيل التصديق على المنتوج.
وحضر هذا اليوم الإعلامي , عدد من سفراء الدول الإفريقية والوفود المرافقة لهم وممثلي المؤسسات المالية والبنوك والمتعاملين الاقتصاديين من القطاعين العمومي والخاص وأعضاء الدار الإفريقية للتصدير والفدراليات الوطنية والجمعيات.