أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس السبت، على أن الجيش يشكل الضمانة الأكيدة للاستقرار والوحدة الوطنية في لبنان في ظل الظروف الصعبة، لافتا الى ان إلتزام المجتمع الدولي بدعم مؤسسة الجيش، يشكل علامة ثابتة على ثقته بدوره في حماية الكيان اللبناني ومؤسساته الدستورية.
أضاف عون في كلمة بمناسبة «عيد الجيش» الذي يصادف الأول من أوت «اليوم برغم الظروف الاقتصادية والمالية القاسية، وما يواجهه اللبنانيون ومنهم أفراد المؤسسة العسكرية، من تحديات حياتية شديدة الصعوبة، يشعر الجميع أن الجيش ما زال يشكل الضمانة الأكيدة للاستقرار والوحدة الوطنية».
ووجّه الرئيس اللبناني كلماته إلى أفراد الجيش قائلا: «أنتم العين الساهرة على الوطن والصدر الذي يحمي الحريات وأسس الدولة الديمقراطية التي نص عليها الدستور وأوكل إليكم مهمة الدفاع عنها».
كما دعا عون اللبنانيين إلى الالتفاف حول الجيش والحفاظ على وحدتهم الوطنية التي تشكل الأساس المتين لبناء لبنان وباب الخروج من النفق المظلم الذي يعبرون به.
وبالموازاة مع ذلك أقر الإتحاد الأوروبي، إطارا قانونيا لنظام عقوبات يستهدف أفرادا وكيانات لبنانية. وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام، أن «الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان».
وقال البيان إنه، «من المهم للغاية أن تنحي القيادة اللبنانية خلافاتها جانبا، وتعمل معا لتشكيل حكومة، وفرض إجراءات ضرورية لدفع البلاد نحو تعاف مستدام»، موضحا أن «الأفراد والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي ممنوعون من تقديم أموال لمن يتم إدراجهم في القائمة».
وذكر أن المعايير التي ستفرض بموجبها العقوبات ستشمل الفساد، وتعطيل جهود تشكيل الحكومة، والمخالفات المالية، وانتهاك حقوق الإنسان.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في بيان، إن الولايات المتحدة ترحب بتحرّك الاتحاد الأوروبي، وأضافا أن واشنطن «تتطلّع للتعاون في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي بشأن مساعينا المشتركة».
ورجحت مصادر بالتكتل الأوروبي أن يشهد نظام العقوبات فرض حظر سفر، وتجميد أرصدة أفراد، لكنه ربما لا يقرّر الآن إدراج أي شخص على القائمة السوداء. وكان الإتحاد الأوروبي قد هدّد، منذ أشهر، بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بسبب التعطيل الحكومي وقضايا فساد.
