أصدرت مصالح بلدية سيدي بلعباس قرارا يقضي بمنع بيع الماء الصالحة للشرب عن طريق الصهاريج، وذلك حفاظا على الصحة العمومية خاصة في ظل جائحة كورونا.  
وجاء القرار بعد تزايد عدد الباعة المتجولين وانتشارهم عبر أحياء المدينة لبيع المادة الحيوية للسكان.
وبسبب الأزمة الحادة للمادة الحيوية يضطر المواطنون إلى شرائها بالرغم من الأخطار التي قد يكونون عرضة لها، ففي بعض الأحياء تشحّ الحنفيات لأزيد من أسبوع خاصة بالنسبة للشقق التي تقع في الطوابق العليا، وهذا يعود إلى  تذبذب عملية التوزيع وقلة الكميات التي يتم ضخها و تقليص الحجم الساعي، وبالتالي لا تمتلئ الصاهاريج الجماعية ولا يصل الماء إلى الطوابق العليا، نفس المشكل بأحياء أخرى، فعملية التزويد التي تتمّ يوما كل ثلاثة أيام وبساعات قليلة لا تغني عن اقتناء الماء من عند الباعة الخواص.  
وتفضل الكثير من العائلات شراء الماء لقضاء حوائجها والاستحمام بدل حالة الجفاف التي تعيشها خاصة وأن الوضع الوبائي الراهن وحرارة الصيف الخانقة يتطلّب الحفاظ على نظافة الجسم والمكان ويستوجب استعمال الماء بكثرة.
وبالنسبة لرئيس مكتب حفظ الصحة والنظافة لبلدية سيدي بلعباس الدكتور محي الدين عمر، فإن تزوّد السكان بماء الصهاريج قد يعرّض صحتهم لخطر الأمراض المتنقلة عبر المياه خاصة خلال فترة الصيف أين يسجّل الكثير من الحالات، وأضاف أن ماء الصهاريج تتعرض لأشعة الشمس على مدار اليوم ولا تخضع للتحليل بالمخبر، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك.
وقد استدعى استفحال ظاهرة بيع الماء الصالحة للشرب بالصهاريج، الى عقد عدد من الاجتماعات بين مصالح الدائرة، البلدية والمختصين في الصحة العمومية، حيث تقرّر منع المتاجرة بالماء.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من الأحد المقبل وسيطبق بصرامة، حيث أعطيت تعليمات لمصالح الأمن بتوقيف كل بائع متجوّل للمياه ومتابعته قضائيا، وحجز مركبته ووضعها بالمحشر وتحرير غرامة مالية في حقّه.  
وبالنسبة للأخصائي في الصحة العمومية الدكتور محي الدين عمر، فإن تزويد السكان من صلاحية وحدة الجزائرية للمياه، أما ما يروج حول أن الماء التي تباع بالأحياء يتمّ جلبها من سد الشرفة وانها عالية الجودة فهذا أم غير صحيح كونها غير معالجة وتعرض إلى شتى الأمراض.  
ويعتبر أن كل مخالفة تعتبر خرقا للقانون وخطر على الصحة العمومية ويجب محاربتها.