في ختام جولته المغاربية المصغّرة التي شملت الجزائر والمغرب، أثار مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط «جوي هود» مسألة النزاع في الصحراء الغربية والتي يبدو أنها كانت محور زيارة المسؤول الأميركي التي جاءت في سياق يشهد توترا إقليميا تجاوزت تداعياته المنطقة المغاربية وامتدت نحو أوروبا إثر أزمة دبلوماسية بين الرباط ودول أوروبية على غرار ألمانيا وإسبانيا على خلفية المواقف من النزاع الصحراوي بين البوليساريو والمغرب المحتل.
تصريحات المسؤول الأمريكي بخصوص الصحراء الغربية، أظهرت تحوّلا جديدا في موقف واشنطن من النزاع الصحراوي يشير في مضمونه إلى توجّه أمريكا نحو إدارة الصراع بدل إبداء نية الشروع في حله نهائيا، بعدما أصبح النزاع يثير قلق المجتمع الدولي في ظلّ حدوث مواجهة مسلّحة بين الجيش الصحراوي وقوات الاحتلال المغربية منذ إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، وهو ما قد يؤدي إلى حرب في المنطقة وفق تقارير دولية.
ففي الوقت الذي كانت الرباط تنتظر فيه موقفا واضحا من المسؤول الأمريكي يدعّم أطروحتها
وسياستها الاستعمارية، ويبدي من خلاله موقف إدارة الرئيس بايدن يسير في اتجاه إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهو الاعتراف المزعوم «بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية»، قال هود أن أمريكا تدعّم جهود الأمم المتحدة في تسوية النزاع عبر تسريع جهود تعيين مبعوث أممي جديد لاستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع البوليساريو والمغرب.
هذا الموقف، يؤكد أن واشنطن تتجّه بشكل تدريجي نحو إعادة النزاع الصحراوي إلى مربعه الأول ومحاولة الحفاظ على وضع أقل توترا، حيث أن الديمقراطيين يميلون إلى إدارة الصراعات بدل حلها، وهو ما تجلى في قرارات البيت الأبيض نحو الشرق الأوسط منذ تولي بايدن الرئاسة.
لكن عودة النزاع لوضع «لا سلم ولا حرب» ترفضه البوليساريو وتعتبره من الماضي، وتقول إن الظروف الحالية غير مواتية لرفع حدة العمل العسكري المقتصر على حرب العصابات، في انتظار قرار أممي يحمل نوايا حسنة لإنهاء الاحتلال المغربي عبر تنظيم استفتاء تقرير المصير، وهو ما تتملّص منه الرباط وتتمترّس وراء مقترح أحادي الجانب فصّلته على مقاسها ولا يتوافق مع الشرعية الدولية.
