أكدت مصالح بلدية باتنة، أن المشاكل التي يعرفها التجمع السكني المسمى «بالوفاق’’ انشغالات تنموية لساكنة حي فوضوي غير شرعي شيد على أراضي ملك للخواص تحول إلى نزاع قضائي بين أصحاب الأرض وملاكها، وبين أصحاب هاته السكنات المشيدة بطريقة غير قانونية صدرت بشأنه أحكام قضائية قضت بهدم هذه البنايات..
تأكيد بلدية باتنة جاء عقب قيام سكان هذا التجمع السكني بتنظيم حركة احتجاجية للمطالبة بعدة مشاريع تنموية أبرزها المياه الشروب، والتهيئة الحضرية وغيرها، الأمر الذي رفضت ذات المصالح بحجة عدم تشجيعها ودعما للأحياء الفوضوية على حساب الاحياء الشرعية الشعبية والعريقة المتواجدة عبر إقليم مدينة باتنة.
غير أن البلدية، حسب بيان رسمي لها وبدافع الواجب الإنساني قررت تحسين الإطار المعيشي لهؤلاء السكان، وتسجيل العديد من المشاريع التي كانوا يفتقدونها لعدة سنوات منها ما جسدت ميدانيا وأخرى توشك أشغالها على الانتهاء بغلاف مالي يفوق 20 مليار سنتيم في ظرف سنتين 02، رغم الظروف الصحية والوضع المالي الذي لا يخفى على الجميع على غرار مشروع المجمع الرئيسي والثانوي للتطهير بغلاف مالي قدره 16 مليار سنتيم، وكذا ربط التجمع السكني بشبكة الطاقة الكهربائية بغلاف مالي يقدر بـ4.6 مليار سنتيم، و انجاز مجمع مدرسي يحتوي على 12 قسم سيدخل حيز الخدمة الموسم الدراسي المقبل، أين تمّ اقتطاع 02 مليار سنتيم من ميزانية البلدية على حساب باقي المشاريع الهامة لشراء الأرضية المخصّصة لهذا المجمع بعد امتناع جميع ساكنة هذا الحي التبرع بقطعة أرضية لهذا الغرض، وتخصيص 08 ملايير سنتيم من ميزانية الدولة لتشييد المدرسة وذلك بهدف تخفيف معاناة التلاميذ الذي يقطعون مسافات طويلة لمزاولة دراستهم بحي حملة 01.
كما أوضحت البلدية انها بادرت إلى انجاز جسر صغير للراجلين بغلاف إجمالي 1.8 مليار سنتيم لتسهيل تنقل التلاميذ من وإلى هذا المرفق التربوي، مؤكدة أن النزاع على مستوى هذا الحي لا يزال قائما بين السكان الحاليين وأصحاب الملكية العقارية، كما ان تسوية هذه البنايات غير شرعية المشيدة على مستواه لا يمكن تسويتها في إطار القانون 15/08 المتعلق بتسوية البنايات الفوضوية بسبب عدم حيازتهم على عقود الملكية.
