انطلقت، أمس، أعمال جلسة مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، حيث أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق «تأجيل بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م، بناءً على طلب من الحكومة بموجب كتاب رسمي لإجراء تعديلات على مشروع القانون».
أشار بليحق إلى أن «الشروع في مناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي»، بحسب منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وفي 13 جويلية الماضي، جرى تعليق المداولات بشأن مشروع قانون الميزانية؛ حيث أرجع بليحق الأمر إلى احتجاج بعض أعضاء المجلس على «عدم توافر النصاب القانوني للتصويت». وقال إن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس أفتت استنادا إلى «الإعلان الدستوري والقانون رقم (04) لسنة 2014» بضرورة «توافر نصاب 120 صوتا موافقا على مشروع قانون الميزانية.
 على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن زيارة وزير الخارجية لويجي دي مايو، أمس إلى ليبيا، التي تشمل العاصمة طرابلس وبنغازي، تأتي في إطار «مواصلة الحوار» مع الأطراف الليبية حول «عملية الاستقرار والانتقال المؤسسي التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تدعمها إيطاليا بعزم»، فضلا عن «توسيع نطاق الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيزها».
وأشارت في بيان إلى أن زيارة دي مايو تعكس «التطلع إلى التزام متجدد من قبل جميع الأطراف الليبية لإحراز تقدم ملموس تجاه بعض الأهداف الرئيسية، بما في ذلك إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وتنفيذ وقف إطلاق النار، واعتماد الميزانية الموحدة والمصالحة الوطنية»، إضافة إلى «تعميق دراسة المبادرات العديدة الجارية لتعزيز وتوسيع نطاق الشراكة الثنائية» بين روما وطرابلس.
واستقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة اميس، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بديوان مجلس الوزراء.
ونوّه بيان الخارجية الايطالية إلى أن زيارة دي مايو إلى ليبيا هي «الخامسة منذ بداية العام الحالي، مما يعكس حرص إيطاليا على تحقيق عملية الاستقرار في ليبيا»، والتي تقدمت «خطوة مهمة إلى الأمام مع إعادة فتح الطريق الساحلي سرت – مصراتة»، والذي أُعِلن عشية الزيارة وأشارت إلى أن الزيارة «تشمل أيضًا التوقف في برقة»، من أجل «تعزيز الوجود المؤسسي الإيطالي على الأرض، بعد إعادة تنشيط القنصلية العامة في بنغازي مؤخرًا».