شكلت الوضعية الحالية للاستثمار والعقار الصناعي محور اجتماعين عقدهما وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس الأثنين، مع كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «أندي» مصطفى زيكارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري «أنيراف» يخلف مليك، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وتطرق زغدار في هذين الاجتماعين، إلى إثراء مجموعة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار والتي تعمل الوزارة على تحيينها.
وخلال اللقاء الذي جمعه بالمدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، تم استعراض الدور «المهم والمحوري» للوكالة كأداة لترقية الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية في إطار السياسة الاقتصادية العمومية المسطرة ومهامها.
كما تطرق زيكارة إلى وضعية المشاريع والملفات المقدمة على مستوى هيئته، لاسيما العالقة منها والأسباب التي أدت إلى ذلك، مع تناول العوائق التي تسببت في عدم تحقيق الوكالة لبعض أهدافها في الفترة الأخيرة.
وفي هذا الخصوص، أكد زغدار على ضرورة تحرير والإفراج عن ملفات المشاريع العالقة، وذلك في إطار تطبيق القوانين.
كما دعا الوزير، إلى بلورة نظرة جديدة لآليات عمل الوكالة وإعادة تنظيمها بطريقة تضمن «انسيابية وشفافية» أكبر في دراسة الملفات المقدمة على مستواها، بالإضافة إلى ضرورة رقمنة كل مراحل تجسيد الاستثمار لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة به.
وتندرج النظرة الجديدة، يضيف الوزير، في إطار التوجه الجديد للسلطات العمومية لتسهيل الإجراءات الإدارية والحد من البيروقراطية، بهدف ترقية وتشجيع الاستثمار المنتج الوطني والأجنبي.
وفي لقائه مع المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، تم التطرق إلى واقع العقار الصناعي والمناطق الصناعية التي تشرف على إنجازها، بالإضافة إلى الدور المنتظر من هذه الوكالة مستقبلا، في ظل مشروع إنشاء هيئة جديدة وحيدة مكلفة بتسيير العقار الصناعي (الديوان الوطني للعقار الصناعي).
وفي هذا الصدد، أوضح البيان أن هذا الديوان سيكون ثمرة إدماج الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري مع هيئات أخرى تعمل إلى جانبها حاليا في تسيير العقار الصناعي.
