تمكنت مصالح الأمن الوطني، خلال الأسبوع الحالي، من معالجة قضية «نوعية» تتعلق بالتحريض عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتداول منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية والإخلال بالنظام العام، بحسب بيان أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني، أمس. أوضح المصدر، أن نتائج التحقيق في القضية، التي «عولجت من قبل فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة لأمن ولاية الأغواط، تحت إشراف المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أفضت إلى تحديد هوية وتوقيف شخصين مشتبه فيهما، ينحدران من ولايتي المسيلة ومعسكر». وتمت الإشارة في هذا الصدد، إلى أن المشتبه فيهما «قاما بفتح مجموعة تضم عدة حسابات عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، لغرض الترويج وإعادة نشر المناشير الخاصة بتنظيم رشاد الإرهابي وكذا مناشير تحريضية أخرى تدعو إلى زعزعة الأمن والاستقرار». وخلص البيان، إلى التأكيد أنه «بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة».
