في الواقع الدعوة التي قدمها ملك المغرب محمد السادس للجزائر من أجل «إعادة فتح الحدود» المغلقة بين البلدين منذ سنة 1994 غريبة، خاصة في توقيتها، لاسيما أنها جاءت بعد تصعيد إعلامي ودبلوماسي خطيرين من المخزن ضد الجزائر.
فملك المغرب وبشكل غريب تجاهل أو تناسى أهم النقاط الخلافية المطروحة بين البلدين في الآونة الأخيرة، أبرزها فضيحة التجسس «بيغاسوس» والتي تابعتها منظمة العفو الدولية وفجرتها بعض الصحف العالمية، حينما أبرزت تورط جهاز المخابرات المغربي في التجسس على مسؤولين ومواطنين في الجزائر وفرنسا وعلى الملك المغربي نفسه وبعض أفراد أسرته، باستخدام برنامج طوره الكيان الصهيوني في تعدّ صارخ على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
هذه الدعوة كذلك جاءت بعد الانحراف الديبلوماسي الخطير للمملكة المغربية، بعد قيام ممثلها في الأمم المتحدة بالدعوة علناً إلى دعم حركة «الماك» الإرهابية وما ترتب عنه من استدعاء الجزائر لسفيرها في الرباط للتشاور وطلب الخارجية الجزائرية من المغرب توضيحات رسمية حول القضية وهذا ما لم يحدث الى الآن، والخطاب لم يقدم أي تفسيرات أو تلميحات حول القضية.
كما ورد في نص الخطاب عبارة «بلا شروط» وهذا بحد ذاته شرط من المغرب، فلا يمكن تجاوز الأسباب التي دعت إلى غلق الحدود، تحديدا مسألة تقديم اعتذار رسمي من طرف المغرب إلى الجزائر بعد اتهامها زورا وبهتانا بوقوفها وراء العملية الإرهابية التي وقعت في أحد فنادق مراكش في 1994. كما أن ملف المخدرات هو الآخر يجب أن يناقش ويحل لوقف تدفق آلاف الأطنان من المخدرات سنويا تجاه الجزائر ودول الساحل، حيث أصبحت تمثل مصدر تمويل للجماعات الإرهابية في تلك المنطقة والتي تشكل عمقا استراتيجيا للجزائر. وبالتالي فإن خطاب الملك يمكن اعتباره خلاصة تناقضات واضحة وفاضحة بين الأقوال والأفعال.