أكد وزير المالية التونسي السابق سليم بسباس، أن البلاد يمكن أن تستفيد سياسيا واقتصاديا من القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، معتبراً أنها يمكن أن تمهد لمراجعات وإصلاحات اقتصادية وسياسية وإدارية تمهد لعشرية جديدة من النمو بعد أن تراكمت الأزمات في كل القطاعات في الأعوام الماضية.
دعا بسباس خلال مقابلة صحافية إلى وضع حدّ للتنافر والتجاذبات بين البنك المركزي والحكومة والبرلمان وقصر الرئاسة، كما دعا إلى تغيير القانون الانتخابي وبعض فصول الدستور والاستفادة من اقتراحات عديدة سبق أن قدمها الرئيس سعيد،ورأى أن تونس ستتوصل حتما إلى حل لأزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أقرب وقت.
امتحان الاستمرار
وفي سياق متّصل، يرى خبراء أن حزب النهضة برئاسة راشد الغنوشي أمام امتحان جديد من أجل ضمان استمراريته في المشهد السياسي في البلاد،وكانت حركة النهضة التي تأسست قبل أربعين عاما، قد عادت إلى الحياة السياسية في تونس بعد 2011، وكانت جزءا من كل البرلمانات ومعظم الحكومات منذ ذلك الوقت، ثم تراجع حضورها بشكل لافت، وانتقل تمثيلها البرلماني من 89 نائبا في العام 2011 إلى 53 (من أصل 217) في الانتخابات التشريعية في العام 2019.
وظهرت دلائل قوية في السنوات الأخيرة على أزمة داخلية يمر بها الحزب، بينها استقالات قيادات مؤسسة من الحركة رافضة بقاء راشد الغنوشي البالغ من العمر 80 عاما على رأس الحزب منذ أربعين سنة.
ومع إعلان الرئيس قيس سعيّد قراراته الاستثنائية في 25 جويلية الأخير بتجميد أعمال البرلمان الذي تملك فيه النهضة أكبر كتلة لمدة ثلاثين يوما، وإقالة حليفها رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية بنفسه، خرج الخلاف الداخلي في الحزب إلى العلن، وتجلى في استقالات جديدة ومواقف رافضة لخيارات الحزب السياسية.
ويرى البعض أن هذه الأزمة الداخلية على خلفية الأزمة السياسية الوطنية، قد تهدّد موقع الحزب في المشهد السياسي.
ورد الحزب على سعيّد باعتبار قراراته «انقلابا على الثورة والدستور»، ودعا أنصاره للخروج للتظاهر و»الدفاع عن الشرعية»، لكنه سرعان ما تراجع عن هذه الدعوة، تجنبا للعنف، كما قال.
ويقول أستاذ التاريخ المعاصر والمحلل السياسي عبد اللطيف الحنّاشي، «لن تكون النهضة كما كانت منذ العام 2011، هذا أكيد، ستكون أضعف»، معلّلا ذلك بحدة «الزلزال الداخلي» بين من يدعم بقاء الغنوشي وتنامي شق آخر يدعوه لرحيله.
ويرى الباحث في العلوم السياسية محمد الصحبي الخلفاوي، أن «ما حدث مع الرئيس أظهر النهضة في حالة ضعف كبير، لم تعد ممسكة بخطوط اللعبة السياسية عكس ما كانت عليه في الماضي».
مستقبل الغنوشي
وبينما يرى أنصار الغنوشي، أن له فضلا كبيرا في نجاح بقاء الحركة في السلطة طيلة السنوات العشر الماضية وتأمين الانتقال الديمقراطي في البلاد، ينتقد آخرون «سلطته الأبوية» على الحزب والذي دفع العديد من القيادات، على غرار حمادي الجبالي ولطفي زيتون وعبد الحميد الجلاصي وزبير الشهودي، الى الاستقالة.
وكان من المفترض، أن يكون المؤتمر 11 للحزب في العام 2020 الأخير لرئاسة الغنوشي وأن تنتخب فيه قيادة جديدة، لكن تمّ تأجيله للعام 2021 بسبب انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد، بينما علّل مراقبون السبب المباشر للإرجاء، بأنه إيجاد طريقة لبقاء الغنوشي في الزعامة.
ويقدّر الكثير من الخبراء أن الغنوشي «سيخرج لأنه أصبح عبئا على جزء من النهضة وقياداتها». ويوضحون أن «مستقبله كلاعب سياسي متصدر المشهد السياسي انتهى وأصبح من الماضي».
وزير جديد للصحة
عيَّن الرئيس التونسي قيس سعيّد، وزيرًا جديدًا للصحة من كوادر الجيش، وأوضحت الرئاسة أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر أمرًا رئاسيًّا يقضي بتسمية السيد علي مرابط مكلفًا بتسيير وزارة الصحة».
يأتي تعيين مرابط ضمن سلسلة من التعيينات، التي قام بها سعيّد منذ توليه السلطة التنفيذية في 25 جويلية الماضي، بعد أن عيَّن وزيرًا جديدًا للداخلية والاقتصاد وتكنولوجيات الاتصال.
وسبق أن انتقد سعيّد في مقطع فيديو، نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، أداء الحكومة وقال «تركوا العديد من المواطنين بدون الحد الأدنى من الأوكسجين».
