طالب المستفيدون من العقار الصناعي بمنطقة النشطات بغاي 01، من السلطات المحلية والمركزية، العمل على رفع تجميد الغلاف المالي المخصّص لتهيئة منطقة النشاطات ومباشرة الأشغال بها، لاسيما ما تعلّق بفتح المسالك وتمهيد الطرق الرئيسية لتسهيل حركة المركبات، حتى يتمكّنوا من مباشرة الأشغال الأولية لمشاريعهم الاستثمارية هناك.
أوضح ممثلون عن هؤلاء في اتصال مع «الشعب»، أن العشرات من  هؤلاء المستثمرين بمنطقة النشاطات  والتخزين بغاي01 التابعة إقليميا لبلدية بغاي شمال عاصمة الولاية خنشلة على بعد06 كيلومتر، تحصلوا على مقرّرات الاستفادة وعقود الامتياز الخاصة بالعقار من إدارة أملاك الدولة، وتمّ توطين العديد منهم بأراضيهم منذ ثلاث سنوات، إلا أن منطقة النشاطات لم يتم تهيئتها بسبب تجميد الغلاف المالي إثر تماطل الإدارة المعنية في بعث الشروع.
وأضافوا، أن مباشرة الأشغال ميدانيا بالعقارات الصناعية  لإنجاز مشاريعهم هناك شبه مستحيلة بسبب تضاريس الأرض الصعبة، والتي تحتاج إلى إمكانيات كبيرة وجرافات خاصة لتسويتها وفتح الطرقات للولوج السهل إلى عقاراتهم، وهو ما يتطلّب تدخل الدولة لمساعدتهم مثلما تمّ وعدهم سابقا عند بداية تحضير الدراسات لمشاريعهم.
واستبشر هؤلاء خيرا، بتلقيهم أخبار من ولايات أخرى تؤكد رفع التجميد عن عدة مشاريع استثمارية بها في هذا المجال من طرف الحكومة ما أعادة في نفوسهم الأمل لبعث استثماراتهم من جديد، خاصة والمساعي الحثيثة الجارية التي تقوم بها السلطات التنفيذية بالولاية من أجل رفع التجميد عن هذه المنطقة وإعادة دفع عجلة ملف الاستثمار بالولاية الذي كان حبيس الأدراج، علما وأن ولاية خنشلة لم تستفد من مشروع منطقة صناعية كباقي الولايات.
وتعد منطقة بغاي01 هذه، ذات موقع استراتيجي من حيث قربها إلى الطريقين الوطنيين، 32 و88 الرابطين بين ولاية خنشلة وولايات تبسة، باتنة وأم البواقي، ناهيك عن بعدها بـ07 كيلومتر فقط عن عاصمة الولاية، ما يجعلها مهمة من الناحية الاقتصادية وذات نجاعة إن تمّ تهيئتها فعلا وتجسيد استثمارات بها.
 وتتنوّع الأنشطة المبرمجة بهذه المنطقة لعدة شعب صناعية، منها تحويل المنتجات الغذائية، إنتاج الكابلات الكهربائية بأنواعها، صناعة الأحذية، الافرشة، مراكز تجارية وغيرها.