يشتكي المواطنون بمدينة معسكر، من ممارسات بعض سائقي سيارات الأجرة العاملين على خط المحطة البرية بخصيبية إلى وسط مدينة معسكر، والتي يأتي على رأسها فرض تسعيرة نقل فردي مضاعفة للمقعد الواحد مع حمل أزيد عن راكب واحد في التوصيلة الواحدة.
فرض بعض سائقي سيارات الأجرة بمدينة معسكر تسعيرة نقل جديدة على الركاب، تصل إلى 100 دج عن كل راكب من المحطة البرية إلى وسط مدينة معسكر محاذاة القباضة الرئيسية للبريد، واشتكى مستعملو سيارات الأجرة من الزيادة غير المبرّرة لتسعيرة النقل الفردي مع إجبار الراكب على قبول ثلاث ركاب آخرين، في وقت حدّدت مديرية النقل للولاية تسعيرة نقل الراكبين بين 100-150 دج في الوسط الحضري والشبه حضري لمدينة معسكر، بالنسبة للتوصيلات الفردية، و25 دج عن المقعد الواحد داخل النسيج الحضري، التي تنطبق على الراكبين من وإلى المحطة البرية.
وحسب الشاكين من زيادة تسعيرة النقل من 25 دج إلى 100دج، فإن بعض سائقي سيارات الأجرة يخيرون الزبون بين قبول ركاب آخرين معه أو يستقل سيارة أجرة أخرى، دون أخذ بعين الاعتبار المسافة التي يقتضيها توصيل الزبون إلى وسط مدينة معسكر التي لا تزيد عن 2 كلم، ولاعتبارات أخرى على غرار المعاملات الطيبة مع الركاب الغرباء عن المنطقة، حيث اعتبر أحد المشتكين من ممارسات بعض سائقي سيارات الأجرة على محور المحطة البرية الى وسط مدينة معسكر بالسرقة المقننة في وضح النهار دون أي اعتبار لظروف الركاب الذين يفضلون سيارات الأجرة عن حافلات النقل الحضري، تجنبا للالتصاق وغياب قواعد البرتوكول الصحي، غير أن سيارات الأجرة على هذا المحور أصبحت ناقلا فعليا للوباء بسبب عدم احترام شرط تقليص عدد الركاب، وحملهم لثلاث ركاب في المقاعد الخلفية عوض راكبين، ناهيك عن غياب شرط التعقيم الدوري للمركبات
والتعقيم الفوري لدى ركوب السيارة.
من جهتهم، دافع سائقو سيارات الأجرة على محور المحطة البرية بخصيبية، عن حقهم في رفع تسعيرة النقل الفردي
وحمل ثلاث ركاب بدل راكبين، بالقول إنهم تكبدوا خسائر بسبب الجائحة الصحية وإجراءات البرتوكول الصحي، زيادة على الوضعية الاجتماعية لأغلبهم وارتفاع أسعار البنزين وغيرها من الأسباب والحجج.
أوضح هشام سائق سيارة أجرة، أن الاختناق المروري على محور المحطة البرية الى وسط مدينة معسكر، لا يسمح بالحركة السلسة لسيارات الأجرة، مشيرا أن عدد الجولات والتوصيلات التي يقوم بها سائق سيارة الأجرة على مسافة 2 كلم تصل إلى 20 دقيقة دون احتساب وقت الانتظار أمام القباضة الرئيسية، ما قلّص كثيرا من مداخيل سيارات الأجرة على هذا المحور، ودفعهم إلى رفع تسعيرة المقعد الواحد إلى 100 دج.
وكانت مصلحة مراقبة سيارات الأجرة التابعة لمصالح الشرطة، قد أوصت المواطنين في غير مناسبة على تقديم شكاوى ضد تجاوزات السائقين، شريطة تقديم الرقم التسلسلي لسيارة الأجرة، غير أن انشغالات المواطنين
وهمومهم اليومية تلهي عن مثل هذه الإجراءات القانونية، ما يستدعي تكثيف عمل فرق مراقبة نشاط النقل عبر سيارات الأجرة، واعتماد نظام تسعيرة العدّاد الذي يندرج ضمن مطالب نقابة الناقلين عبر سيارات الأجرة لتحسين خدمات النقل والحدّ من الشكاوى التي يطرحها المواطنون.
