يرى النقابي التربوي نبيل فرقنيس، أن الدخول المدرسي المقبل مرهون بكيفية التعامل مع الجائحة من كل جوانبها، خاصة وأن الأسرة التربوية فقدت هذه الأيام أعز موظفيها وأساتذتها الذين ذهبوا ضحية للمتحور «دلتا»، مشيرا إلى أن إجراء الدخول المدرسي في سبتمبر المقبل ضرب من الخيال، لأن الإحصائيات الرسمية تفيد أن عدد الإصابات يتجاوز 1500، ناهيك عن الوفيات. وبحسبه، فإن السيناريو المقبل قد يكون أشد من السنة الماضية بسبب شراسة الفيروس المتحور.
قال فرقنيس في تصريح لـ»الشعب»، إن الظروف الحالية تفرض على السلطات العليا للبلاد الاحتياط لكل طارئ، من خلال برمجة حملات تلقيح للراغبين من موظفين وغيرهم، قبل الحديث عن الدخول المدرسي الذي بحساب بسيط لا يمكن أن يكون قبل منتصف أكتوبر المقبل كأدنى تاريخ، مضيفا أنه أمام الوصاية فرصة ذهبية لإعادة فتح الملفات العالقة والتي وعدت بالنظر فيها مثل القانون الخاص والمناهج والمناصب المكيفة وقائمة المهن الشاقة وملف العمال المهنيين وملف أطول بكالوريا في العالم التي ترهق التلاميذ والموظفين وحتى العائلات الجزائرية، وكذا تنفيذ ما اتفق عليه سابقا مثل المرسوم 14/266 الذي بقي حبيس الأدراج منذ سبع سنوات من صدوره.
وأشار محدثنا أنه ينبغي على الوصاية عدم تكرار الصمت الرهيب للسنة الماضية، التي ضيعت فيها فرصة جمع شمل أبناء القطاع والنظر في المطالب المشروعة. على سبيل المثال، أصدرت وعدا كتابيا بتنفيذ المرسوم 14/266 وحددت له تاريخ 31 مارس 2020 وللأسف بقي حبرا على ورق ومجرد ربح للوقت بدل الضائع.
كما أوضح أنه من جانب تحضير المواقيت وتفاديا للحشو، ينبغي اعتماد وبرمجة ساعة واحدة لكل حصة من الحصص، بعد أن تبين عدم وظيفية 45 دقيقة لكل حصة مع التفويج الحالي، والتقليل من الحجم الساعي العام تفاديا للإرهاق وتجنب استغلال يوم السبت للدراسة، ما سيفتح على الوصاية أبواب الاحتجاجات والرفض، قائلا: «معظم دول العالم تعمل بنظام 4 أيام في الأسبوع وكذا عطلة أسبوع بعد كل 4 أسابيع من الدراسة، فالطفل في حاجة إلى الراحة لاسترجاع أنفاسه، خاصة مع الظروف الحالية التي يعرفها العالم».
وأضاف، أنه لا نرى أي مبرر لاستغلال يوم السبت في الدراسة بقدر ما نرى ضرورة التخفيف من الحجم الساعي العام على الطفل، وعلى حد تعبيره «فالتلميذ إنسان لا آلة والتعليم فنّ لا غاية».
أما بالنسبة للتوظيف قال محدثنا، إنه ضد نظام المسابقة الحالي الذي تشوبه تجاوزات غير مقبولة وعلى رأسها الغش بالجملة. كما أن الظروف الصحية لن تسمح بإجراء مسابقة حاليا، ما سيزيد من عدد المناصب الشاغرة أكثر من ذي قبل، مضيفا أنه على الوصاية أن تعمد، رفقة الوظيف العمومي، إلى إيجاد صيغة إدماج لفائدة الأساتذة المتعاقدين من خلال تثمين خبرتهم بعد استشارة مفتشي المواد المعنية، كما كان معمولا به بداية التسعينيات من القرن الماضي.
