أعطى ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات هواري عبد اللطيف، إشارة تصدير 12500 طن من الإسمنت «مادة كلينكر»، نحو دولة بريطانيا، انطلاقا من ميناء سكيكدة، من قبل شركة الإسمنت «سيلاس» ببسكرة، في عملية كبيرة للتصدير، بحضور مسؤولي الشركة المصدرة، ورئيس مجمع سواكري، والسلطات الولائية، بالإضافة إلى مسؤولي ميناء سكيكدة.
أوضح ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، لـ «الشعب»، أن تجربة تصدير الإسمنت رائدة في الجزائر. فبعد الاستيراد التي كانت تلجأ إليه الدولة وتخصيص ما يقارب 400 مليون دولار لتغطية العجز من هذه المادة الحيوية، تمكنت في ظرف 4 أشهر من الاكتفاء الذاتي، والمرور إلى التصدير، حيث أصبحت الجزائر تنتج ما يقارب 42 مليون طن من الإسمنت، وتغطي الاحتياجات الوطنية المقدرة بـ20 مليون طن، والباقي يوجه إلى السوق الخارجي.
واعتبر عبد اللطيف، عمليات التصدير التي تقوم بها هذه الشركة مؤشرا إيجابيا على قدرة هذه الأخيرة وكفاءة إطاراتها والتأقلم مع الظروف الصعبة التي يعيشها العالم والجزائر على حد السواء.
وأضاف المكلف بتسيير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، أن سوق الإسمنت في الجزائر في مجال التصدير، حقق قفزة نوعية، حيث تم خلال السداسي الأول من السنة الجارية تصدير ما قيمته 104 مليون دولار، وخلال السبعة الأشهر الماضية حقق 120 مليون دولار بتصدير 3 ملايين طن من الأسمنت، وهو ما يمثل نسبة 5,1 من إجمالي صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات، ويتوقع ذات المسؤول تصدير 7 ملايين طن من الإسمنت قبل نهاية السنة الجارية.
وأشار عبد اللطيف، أن السياسة الاقتصادية الوطنية تعطي الأولوية للشركات التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني على الصعيد الداخلي، ولا تكتفي بذلك حيث تعمل من أجل ولوج الأسواق الخارجية وتنويع مصادر الدخل الاقتصاد الوطني.
وأكد ذات المسؤول، أن أشكال الدعم التي تقدمه الدولة لمثل هذه الشركات المتنوع والمتعدد، سيتواصل إلى غاية تخلص اقتصادنا من الاعتماد على الريع البترولي، الأمر الذي يعكس ويترجم سياسة الحكومة، من خلال وزارة التجارة وترقية الصادرات، في دعم والمساعدة الميدانية التي توليها السلطات العليا للبلاد، للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في ميدان الإنتاج والتصدير.
ودعا عبد اللطيف، باسم وزير قطاع التجارة، جميع المتعاملين الاقتصاديين، عموميين وخواص، إلى التوجه نحو التصدير، الذي توليه السلطات العليا في البلاد عناية خاصة، لاسيما وأنه يعد نشاطا أكبر ربحية، بحسب المتحدث.
وذكر المكلف بتسيير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، أن صادرات الجزائر في مجال الإسمنت، خلال السداسي الأول من السنة الماضية، قدر بحوالي 27 مليون دولار، لكمية قدرت بأقل من مليون طن (900 ألف طن) من الإسمنت. وارتفعت صادرات الاسمنت خلال السنة الجارية، في ظرف 6 أشهر بـ288٪ من حيث القيمة، ونسبة الارتفاع قدرت بـ240٪ من حيث قيمة الكمية المصدرة.
ويتوزع زبائن سوق الإسمنت الجزائري، بحسب نفس المصدر، على 31 دولة في العالم، منها 15 دولة إفريقية، بقيمة 73,7 مليون دولار، ما يعادل 2,2 مليون طن، والباقي يصدر نحو باقي دول أوروبا وأمريكا، حيث تشكل 03 شركات أهم صادرات الجزائر من الإسمنت، والممثلة في «cilas»، المجمع العمومي» جيكا»، و»لافاراج الجزائر»، بنسبة 90٪، من الصادرات الجزائرية، في هذا المجال، وبما يفوق 94 مليون دولار، لكمية 2,8 مليون طن.
من جانبه، أوضح حفيظ أوشيش، مدير التصدير بمجمع لافاراج الجزائر، انه منذ بداية السنة الجارية، تم تصدير ما يقارب 1,5 مليون طن من الاسمنت، تم إنتاجها من قبل مختلف مصانع المجمع. وأضاف أوشيش، أنه من المتوقع الوصول إلى تصدير 2,7 مليون طن خلال هذه السنة، ويمثل ذلك ضعف ما تم تصديره خلال السنة الماضية.
للإشارة، «cilas» شراكة خاصة بين مجموعة سواكري 51٪ ولافارج هولسيم 49٪، وتملك بطاقة إنتاجية قدرها 2,7 مليون طن سنويا، يلبي مصنع إسمنت بسكرة احتياجات سوق الأسمنت في الجنوب الجزائري، وهو أحدث مصنع تشيده «لافارج هولسيم»، وقد شيد في 21 شهرا.