رد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، على إعلان مجموعة من دول القارة السمراء، رفض عضوية الكيان الصهيوني كمراقب في الاتحاد الأفريقي، بأن المنظمة «تعتزم دراسة القرار من جديد في أول اجتماع لمجلسها التنفيذي».
قال فقي في بيان، بشأن التحفظات التي أعربت عنها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، احتجاجًا على قرار منح الكيان الصهيوني صفة مراقب بالهيئة، بأنه «يقع ضمن نطاق اختصاصاته الكاملة»، زاعمًا أن قرار اعتماده بصفة مراقب لدى الاتحاد «أُخذ على أساس الاعتراف بهذا الكيان الارهابي وإقامة علاقات دبلوماسية معه بواسطة الغالبية التي تتخطى ثلثي الدول الأعضاء للاتحاد الأفريقي، وكذلك بطلب صريح من عدد من هذه الدول»، على حد تعبيره.
للتذكير، إعترضت سبع مندوبيات دائمة لدى الإتحاد الإفريقي في أديس أبابا، يوم الثلاثاء الفارط، على منح مفوضية الاتحاد للكيان الصهيوني صفة عضو مراقب لدى الهيئة الافريقية.
وجاء في مذكرة شفوية أرسلتها سفارات كل من الجزائر ومصر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي، «نود إخطار المفوضية برفضنا للخطوة التي أقدم عليها رئيسها بشأن مسألة سياسية حساسة وهي منح هذا الكيان صفة مراقب في الاتحاد الافريقي».
وقالت الدول السبع في مذكرتها: «منذ زمن طويل ومقررات الاتحاد الأفريقي واضحة تعبر عن موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والمدين لممارسات المحتل الصهيوني بكافة أشكالها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمه ومثله ومقرراته».
كما أعربت هذه الدول السبع عن انشغالاتها بخصوص هذه الخطوة المنافية لانشغالات الدول الأعضاء ومعايير منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدى المنظمة التي اعتمدها المجلس التنفيذي في جويلية 2005».
للإشارة، فقد كانت الجزائر من الدول السباقة التي ردت على قرار المفوضية الافريقية، وأكدت من خلال وزارة خارجيتها أن قرار الاتحاد الافريقي، الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، «لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تماما مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي».
وأكدت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، يوم الخميس الفارط، أن القرار الذي اتخذه موسى فقي اعتمد في تجاهل تام للمصلحة العليا للهيئة الافريقية، والآراء والشواغل المعروفة للدول الأعضاء فيه، مؤكدة على ضرورة «معالجتها باعتبارها مسألة ذات أولوية نظرا لآثارها القانونية والسياسية البعيدة المدى، على الاتحاد وسياساته ومواقفه بشأن القضايا الإقليمية والدولية».