من المنتظر أن تبدأ اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جولة جديدة للنظر في القضايا الخلافية التي عجز الأعضاء عن حلها في وقت سابق، وأبرزها آلية انتخاب الرئيس وترشح العسكريين، وشروط الترشح بشكل عام.
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عزمها تسيير اجتماع افتراضي لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الأربعاء المقبل الموافق 11 أوت، لمناقشة مخرجات لجنة التوافقات بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
وأوضحت البعثة في بيان، أن اجتماع ملتقى الحوار السياسي سيخصص للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة، وذلك عقب اختتام اللجنة لمداولاتها التي جرت أيام 16 و27 و30 جويلية و2 أوت، والتي أسفرت عن أربعة مقترحات للقاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر.
وجاء في بيان البعثة، أن رئيسها المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، أحال في رسالة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، المقترحات الأربعة للقاعدة الدستورية، التي وضعتها لجنة التوافقات.
وأشار كوبيش، في رسالته لأعضاء ملتقى الحوار، إلى أن لجنة التوافقات قد توصلت أيضاً إلى اتفاق بشأن آلية للتصويت على مقترحات القاعدة الدستورية.
وذكرت وسائل إعلام ليبية أن كل المقترحات التي قُدمت بنيت على القاعدة الدستورية التي توصلت إليها اللجنة القانونية، وأن هذه المقترحات قدمت مقترحاتها للمواد الخلافية وبعض التعديلات الأخرى، وكلها في إطار خارطة الطريق ولم تخرج عنها.
ويتمحور المقترح حول إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وبدون شروط ترشح؛ أي يسمح للعسكري ولمزدوجي الجنسية ولمن هو مطلوب في جرائم متعلقة بجرائم حرب أو منتهك لحقوق الإنسان أو في قضايا فساد بالترشح دون أي قيد أو شرط.
أما المقترح الثاني فتضمن الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بشروط؛ تمنع ترشح العسكري ومزدوجي الجنسية ومن هو مطلوب في جرائم حرب أو جرائم متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان أو قضايا فساد.
المقترح الثالث حمل دعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية من غرفتين على أساس القاعدة الدستورية، إذا لم يتم الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل في أجل محدد، كما دعا إلى إجراء انتخاب الرئيس بعد اعتماد الدستور.
أما المقترح الرابع، فقد دعا أيضاً إلى إجراء انتخابات تشريعية من غرفتين، على أن ينتخب الرئيس من قبل هاتين الغرفتين في جلسة مشتركة، وذلك على أساس القاعدة الدستورية إذا لم يتم الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل في أجل لا يتجاوز 15 أكتوبر 2021. المقترح الثالث والرابع بالإمكان دمجهما إذا صلحت النوايا.
آلية التصويت
أما عن آلية التصويت، فقد توافق كافة الأعضاء على أن المقترح الذي يحصل على 61 بالمائة من الأصوات يكون هو المقترح المعتمد من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، وإذا لم يحصل أي من المقترحات على هذه النسبة، تجرى جولة ثانية بين أعلى مقترحين، ويعتبر المقترح الذي يتحصل على (50%+1) هو المقترح المعتمد من قبل ملتقى الحوار السياسي كقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
ومع تسارع الوقت نحو الموعد المحدد للانتخابات كان مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند قد أكد أنه إذا لم يتم وضع القاعدة الدستورية والإطار القانوني للانتخابات قريبا سيكون من الصعب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر المقبل.
