لا يزال يناشد الشباب من طالبي الشغل في ولاية ورقلة الجهات المسؤولة للتدخّل وتمكينهم من حقّهم في الحصول على مناصب عمل في الشركات البترولية الموجودة على تراب الولاية.   
وضع الشباب البطال، الذي يعيش في ولاية، تنشط عبرها العديد من الشركات النفطية، إلا أنه مع ذلك يعاني من شبح البطالة، أضحى يستدعي حسبما يطالبون به، تدخّل الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ملف التشغيل من كافة أشكال الفساد ومحاسبة المتورطين فيه.
احتجاجات طالبي الشغل بورقلة وبعد أن تجدّدت في شكل وقفات متفرقة في عدد من الأحياء وسط المدينة وضواحيها، خرج المحتجون مؤخرا في وقفات ومسيرات سلمية، رافعين شعارات مطالبة بتنفيذ الجهات المسؤولة لوعودها، من أجل الخروج بحلول نهائية لهذا الملف وتعزيز حقهم في الحصول على مناصب شغل، دون فرض أية شروط تعجيزية.
ويعيش الشارع المحلي بورقلة، منذ فترة على وقع احتجاجات متواصلة للشباب البطال، الذي مازال متمسكا بحقه في الحصول على مناصب عمل في الشركات البترولية الناشطة على تراب الولاية.
ويعتبر المحتجون، أن فتح تحقيق معمق في طريقة تسيير عروض العمل، يعد أحد أبرز المطالب التي يؤكدون عليها في كل مرة والتي لم تجد بعد تجد آذانا صاغية، حسبهم.   
وعلى هذا الأساس، جدّد مؤخرا طالبو الشغل تأكيدهم على استمرارهم في الاحتجاج، عبر تنظيم وقفات ومسيرات سلمية، حتى تحقيق مطالبهم وإيجاد حلول جذرية من الجهات المسؤولة مركزيا وإعادة النظر في طريقة تسيير ملف التشغيل بين الوكالة الولائية للتشغيل والشركات البترولية الناشطة في الولاية كأطراف أساسية.
خاصة أن هذا الملف حسبهم، ظل عالقا لسنوات دون حلول، الأمر الذي أضحى يطرح الكثير من التساؤلات حول أسباب التأخر في تقديم مقترحات لمعالجة المشاكل المطروحة في هذا الملف والتي لم تجد طريقا للحل منذ سنوات.
وهو نفس الطرح الذي قدّمه النائب في المجلس الشعبي الوطني عبد الرحمن صالحي في حديث لـ»الشعب»، مشيرا إلى أن هناك تقارير مغلوطة حول الملف لا تعكس حقيقة الواقع، مؤكدا في السياق ذاته أن نواب البرلمان عن ولاية ورقلة كان لهم عدة تحركات بهدف نقل الواقع كما هو، إلا أن هذا الملف مازال مع ذلك بحاجة لاتخاذ قرارات صارمة من الجهات المسؤولة مركزيا، حسبه.
وبهذا الصدد قدّم النواب الثلاث لولاية ورقلة، وفي إطار مساعيهم لتهدئة الوضع الراهن في الولاية والذي وصلت إليه، بسبب التراكمات في ملف التشغيل عبر تقرير حول هذا الملف، ناهيك عن غياب التنسيق بين الوكالة الولائية للتشغيل والوكالات المحلية، مما أدى إلى تسجيل عديد التجاوزات والخروقات، بالإضافة إلى غياب التنسيق بين الوكالة الولائية للتشغيل والمؤسسات الاقتصادية.
 فيما يتعلق بتقديم حصيلة شهرية وسنوية لعدد المنصبين وكذا غياب الردع وعدم معاقبة المتورطين، مما أدى إلى تسجيل تماد في عدم احترام القوانين.
كما اقترح النواب حلولا كثيرة لهذا الوضع، أبرزها محاسبة المتورطين في ملف التشغيل محليا، سواء من المعنيين مباشرة بتسييره أو المتدخلين بطرق غير مباشرة وبدون صفة قانونية في الكثير من الأحيان، مطالبين الجهات المعنية مركزيا بضرورة التدخل العاجل وإرسال لجنة تحقيق في هذا الملف.