أكدت وزارة الاتصال، أول أمس، عزم الجزائر على «الذود عن سيادتها الرقمية الوطنية وحماية شعبها من كل الخطط والنشاطات الهدامة التي تنطوي عليها مضامين يتم تداولها مؤخرا على موقع فايسبوك».
شددت الوزارة في بيان لها، على أن «ما يتم تداوله في الأيام الأخيرة من مضامين على موقع فايسبوك، يعد مساسا وتهديدا لمصالح الجزائر وسمعتها»، مؤكدة أن الدولة «عازمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية ضد هذه الشركة لحملها على معاملة الجزائر على قدم المساواة مع الدول الأخرى».
وأوضحت الوزارة، أن موقع الفايسبوك «يعتمد، كما هو معلوم بالتجربة ووفق التصريحات الرسمية لمالكيه، على لوغاريتمات تتحكم في مدى انتشار المضامين»، الأمر الذي يجعل منه «سلاحا يوجه ضد الشعوب والدول تبعا لمصالح اللوبيات المعادية ومن والاها»، مشيرة الى أن «الأمثلة التي تخص الجزائر كثيرة والتحقق منها متاح للجميع».
وبتفصيل أكثر، ذكرت وزارة الاتصال، أنه «منذ أزيد من شهر، احتفل الجزائريون بعيد الاستقلال وقد لاحظوا مرة أخرى أن كل صور الاستعمار البشعة، أخلاقيا وإنسانيا، قد تم حجبها من قبل الموقع، لا لشيء إلا لمنع الشعب الجزائري من التعريف بتاريخه».
كما لفتت، في سياق ذي صلة، إلى أن «نفس المظاهر لوحظت أثناء العدوان الأخير الذي شنّه الكيان المحتل على أهل القدس وعلى غزة، حيث حجبت الكثير من المنشورات المساندة لإخواننا الفلسطينيين، بل إن الأشخاص الذين أظهروا تعاطفهم بصفة ملفتة قد منعوا تماما من النشر».
وبعد أن تساءلت عن كيفية «تفسير سماح هذا الموقع بتفشي صور عنيفة وفظيعة تمس بالكرامة الإنسانية وتعارض القيم الأخلاقية العالمية»، أكدت الوزارة على أنه «لا يوجد مبرر لحرمان شعبنا من حقوقه الرقمية».
وأكدت، إن «الدولة الجزائرية عازمة على الدفاع عن تلك الحقوق والسيادة الوطنية»، كما أن «الحكومة، ومع وعيها بأهمية التواصل والاستفادة من التكنولوجيات، عازمة على الذود عن السيادة الرقمية الوطنية وحماية مصالح شعبها من كل الخطط والنشاطات الهدامة»، مثلما جاء في ذات البيان.
