دعا مرصد اليقظة لحقوق الإنسان والقضايا العادلة، أمس، إلى ضرورة مواصلة عمليات التضامن والتكفل بالمواطنين المتضررين من حرائق الغابات من أجل إنقاذ الثروة الحيوانية والغطاء النباتي وكذا ممتلكات المواطنين وتمكينهم من إعادة بناء ما تضرر، بحسب ما ورد في تقرير المرصد.
أوضح المرصد في تقرير أعده، على ضوء مشاركته في قافلة تضامنية لفائدة سكان ولاية تيزي وزو المتضررين من حرائق الغابات التي مست المنطقة منذ الأثنين المنصرم، أن الحرائق المسجلة على مستوى قرى ومداشر ولاية تيزي وزو تسببت في «خسائر بشرية ومادية كبيرة غير مشهودة منذ سنوات عديدة» وقد تسببت في خسائر بشرية ومادية هي بحاجة اليوم إلى تكفل متواصل.
وأكد المرصد، أنه على ضوء القافلة التضامنية التي نظمها، الجمعة المنصرم، لفائدة المناطق المتضررة، خصوصا منطقة أيت القايد، أيت خلفة، واضية، تامدة، أيت بوادو، رشفة، أيت عبد المومن، أمشطراس، تيزي نثلاثة، ذراع الميزان، واد عيسي، تاخوخث، فقد تبين لأعضاء المرصد حجم الخسائر المسجلة والتي طالت أشجار الزيتون بالدرجة الأولى وأشجار الكروم، ناهيك عن تضرر الثروة الحيوانية.
ونقل التقرير بعض مشاهد المعاناة من مختلف العينات التي وقفت عندها القافلة التضامنية، حيث كتب يقول «تم تسجيل احتراق بيوت بأكملها وأخرى احترق سقفها فقط أو تضررت أجزاء منها تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وشبكة الانترنت».
ويضيف في السياق ذاته، أن «ظروف معنوية صعبة» يمر بها ضحايا الحرائق خاصة الأطفال والنساء «الذين عبروا عن قلقهم إزاء مصيرهم مستقبلا والتحاقهم بمقاعد الدراسة بعد انتهاء العطلة السنوية».
وأعرب أعضاء المرصد عن انشغالهم حيال مخلفات هذه الحرائق المسجلة عبر التراب الوطني والتي «أثرت تأثيرا واضحا على البيئة، مؤكدين أن سلامة المحيط البيئي يعد «حقا من حقوق الإنسان ولا يقل أهمية عن الحقوق الأخرى لارتباطه الوثيق بها ولتأثيره على حاضر الإنسان ومستقبله».
وأدرج التقرير، بالمناسبة، جملة من التوصيات، دعا فيها السلطات المعنية إلى توفير سكنات للعائلات المتضررة وترميم السكنات القابلة للترميم، تعويض المتضررين وإيجاد آليات محددة لتمكين السكان من العودة إلى نشاطهم والمساهمة في الإنتاج المحلي، مواصلة التضامن والتكاتف الاجتماعي مع العائلات المتضررة بهدف دحض كل الروايات الخائبة التي تستهدف تقسيم الوطن، مع تسهيل مهمة المجتمع المدني في هذا الإطار، وضع برنامج خاص لمواجهة المشاكل البيئية والتلوث الناجم عن الكارثة حفاظا على الصحة العامة.
