بدأت لجنة فرز وقَبول ملفات الترشُّح للوظائف القيادية والمناصب السيادية التابعة للمجلس الأعلى للدولة، بمقر الديوان المجلس في العاصمة طرابلس؛ مقابلة المترشحين لمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات.
شكل المجلس الأعلى للدولة في 25 أفريل الماضي، لجنة من الدوائر 13 لقبول ملفات الترشح لشاغلي المناصب السيادية الموكول للمجلس مع مجلس النواب تسميتها بحسب التفاهمات السابقة بين المجلسين، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة، في التاسع من جوان، فتح باب الترشح للمناصب السيادية، وحدد الشروط التي ينبغي توفرها في المترشح لهذه المناصب.
ودعا المجلس، في بيان، «المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة وعضوية تلك المناصب السيادية، إلى التقدم بطلباتهم للمجلس من خلال أعضاء اللجنة المشكلة بالخصوص كل حسب دائرته الانتخابية، في أجل أقصاه، مساء يوم الأحد الموافق 13 جوان 2021».
وتشمل تلك المناصب، بحسب البيان، رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ونائب محافظ المصرف المركزي، وعضوية مجلس إدارة المصرف المركزي، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.

شروط الترشح للمناصب السيادية

واشترطت اللجنة التي شكلها المجلس أن يكون المترشح ليبيًا من أبوين ليبيين، وأن يكون غير حامل لجنسية وجواز سفر أي بلد آخر، وألا يكون متزوجًا بغير الليبية، وألا يقل عمره عن 35 سنة ولا يزيد على 65 سنة ومتمتعا باللياقة الصحية.
كما شملت الشروط أيضا أن يكون متحصلا على درجة البكالوريوس فما فوق في المجال الذي تتطلبه طبيعة عمله، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال، وألا تكون له مصالح تجارية أو مالية، أو أية مصالح أخرى تتعارض مع واجباته أو مع مقتضيات الحيادية والاستقلال، أو يكون من شأنها أن تؤثر في اتخاذ القرار.

منطقة عسكرية جديدة

استحدثت السلطة الانتقالية في ليبيا، منطقة عسكرية جديدة، حيث أصدر المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، قرارًا بإنشاء منطقة الساحل الغربي العسكرية، وكلف العميد صلاح النمروش بقيادتها، بعد ترقيته لرتبة لواء.
وشغل النمروش منصب وزير الدفاع في حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج. وتتبع المنطقة الجديدة التي تمتد حدودها من جزيرة الغيران غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، ومن باطن الجبل جنوبًا حتى البحر شمالًا، للمجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي تعبويا، ولوزارة الدفاع ماليا ولرئيس الأركان إداريا.
وكان المنفي الذي يزور مدينة طبرق حاليا قد طالب مسؤولي الشركة العامة الكهرباء في منطقة البطنان بعد اطلاعه على مشكلة انقطاع الكهرباء في المناطق الشرقية وسُبل تسريع المشاريع المتعثرة، بدعم إدارات الكهرباء بالبطنان ومعالجة مشاكل انقطاع الكهرباء.

 البعثة الأممية توضّح

وبدورها، نفت بعثة الأمم المتحدة، اتهامات موجهة لها بالسماح بمناقشة «مقترحات خارج إطار خريطة الطريق»، التي أقرها أعضاء ملتقى الحوار السياسي.
وقالت البعثة إن «دورها يتمثل في جمع الليبيين على كلمة سواء، وتيسير نقاشاتهم أو التوسط بينهم، شريطة أن تكون الأطراف مستعدة للوساطة وأن تعمل من أجل التوصل إلى حل وسط».
تأتي هذه التطورات بعدما أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عقب اجتماع مغلق عقدته في مدينة سرت بحضور وفد البعثة الأممية، الاتفاق على وضع خطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب في أسرع وقت.
وقالت اللجنة إنها اتفقت على وضع تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون استثناء لأحد في أسرع وقت، موضحة أنه تم مخاطبة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة بضرورة تجميد الاتفاقيات العسكرية لأي دولة كانت ومذكرات التفاهم وفق ما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وكررت مطالبتها بسرعة تعيين وزير للدفاع، وأكدت على تشديد الإجراءات الأمنية على مستعملي الطريق الساحلي، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على البدء في اتخاذ إجراءات فتح طريق بوقرين – الجفرة.
توحيد المؤسسة العسكرية
عقب أسبوع من إعلان اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أن مليشياته لن تخضع للسلطة الحالية نأكد المجلس الرئاسي الليبي، أمس الأول، عزمه على توحيد المؤسسة العسكرية، ودعم مشروع المصالحة الوطنية؛ تمهيدا لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها عضوا المجلس؛ موسى الكوني، وعبد الله اللافي، صباح الأحد، إلى معسكر قوة مكافحة الإرهاب (تتبع الجيش) بمدينة الخمس شرق العاصمة طرابلس.