تم، بمقر وزارة الصناعة الصيدلانية، تنصيب اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، بحسب بيان للوزارة.
يأتي تنصيب هذه اللجنة، يوم الأحد، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-196 المؤرخ في 11 مايو 2021 المحدد لكيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
ويرمي هذا المرسوم إلى ضمان حماية المواطنين ومهني الصحة من الآفة المرتبطة بالاستخدام غير المشروع لهذه المواد والأدوية، من خلال التحكم الفعال دون المساس بوفرة هذه المنتوجات.
وتتولى اللجنة مجموعة من المهام تتعلق أساسا بتقييم التقارير المتعلقة بالمراقبة في مجال استيراد وتصدير هذه المواد، وكذا تقييم تقارير التفتيش الدورية والفجائية للمؤسسات الصيدلانية واقتراح التدابير الضرورية الإدارية والتقنية والأمنية، بالإضافة الى تقييم الفوارق التي تمت معاينتها عند جرد المخزونات المادية للمؤسسات الصيدلانية.
وأشرفت على مراسم التنصيب الرسمي للجنة، الأمينة العامة بالوزارة ظريفة خوذير، بحضور إطارات عن وزارة الصناعة الصيدلانية، وممثلين عن وزارتي الدفاع الوطني والصحة، والدرك والأمن الوطنيين، والجمارك، والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والوكالة الوطنية للأمن الصحي، إلى جانب الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بصفتهم أعضاء في اللجنة، بالإضافة الى ممثلي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وأكدت خوذير بالمناسبة، على أهمية ودور الجانب التشاوري والتنسيقي فيما يخص العمل القطاعي بين كل الفاعلين في مسار سير الأدوية، الأمر الذي سيمكن هذه اللجنة من أن تلعب دورا فعالا في تحسين عملية المراقبة وضمان نجاعة مكافحة مخاطر الإفراط والإدمان وسوء الاستخدام لهذه الأدوية، بحسب البيان.
