يواجه قطاع الصناعة العالمي أزمة تاريخية متمثلة في نقص الإمدادات، ولا سيما الرقائق التي يؤدي انخفاض تصنيعها إلى تعطيل عديد من القطاعات الحيوية ويقوض النمو.
بلغت مخزونات أشباه الموصلات في بعض الدول الكبرى أدنى مستوى، وسط تحذيرات من استمرار الأزمة حتى 2022.
ويعاني القطاع اختلالا غير مسبوق بين الطلب، الذي بلغ أعلى مستوياته، وبين العرض الذي تقلص بشدّة تزامنا مع الانتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد.
ووفقا لـ»وكالة بلومبيرغ للأنباء»، قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، «إن المسائل المتعلقة بالنقص في إمدادات أشباه الموصلات على مستوى العالم حقيقية جدا».
وجاء تصريح هاريس، قبيل قيامها بجولة آسيوية تهدف إلى إقامة علاقات تجارية مع دول تعد رئيسة في مجال سلاسل توريد أشباه الموصلات، بحسب ما أوردته «بلومبيرغ».
ومن المقرّر أن تزور هاريس سنغافورة وفيتنام لتشدّد على دور الولايات المتحدة كرائدة على الساحة العالمية. وأشارت نائبة الرئيس إلى المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة في هذه المنطقة، وكيف تعتمد أمريكا على سلاسل الإمدادات منها.
وتأتي رحلة هاريس في خضم أزمة عالمية تتعلّق بنقص إمدادات أشباه الموصلات، وهو ما أدى إلى تعطيل عمليات الإنتاج في صناعة السيارات والإلكترونيات في أمريكا. وانخرطت إدارة الرئيس جو بايدن على مدار أشهر في محاولات مع قطاع الصناعة والنواب بشأن سبل الحدّ من الأزمة، دون تحسن يذكر حتى الآن.
وتراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقّع في جويلية، إذ أثر نقص الرقائق في مشتريات السيارات وسلع أخرى، لكن الإنفاق على الخدمات، قد يبقي الاقتصاد على مسار نمو قوي في الربع الثالث.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية: «إن مبيعات التجزئة انخفضت 1.1 في المائة الشهر الماضي. وهوت المبيعات عبر الإنترنت ومردودها، بعد أن قرّرت أمازون تقديم موعد اليوم المخصّص لتقديم بعض العروض والتخفيضات لمستخدمي خدمة «أمازون برايم» من جويلية إلى جوان».
وعدلت البيانات الخاصة بجوان صعودا، لتظهر زيادة مبيعات التجزئة 0.9 في المائة، بدلا من 0.6 في المائة، كما ورد من قبل، بينما توقع اقتصاديون استطلعت آراؤهم، تراجع مبيعات التجزئة 0.3 في المائة.
ومبيعات التجزئة أغلبيتها سلع، وتشكل مع خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم والسفر والإقامة الفندقية الجزء المتبقي من إنفاق المستهلكين. وتمثل المطاعم والمقاهي فئة الخدمات الوحيدة في تقرير مبيعات التجزئة.
وأظهر تقرير سابق أصدرته شركة التأمين على القروض «إيولر هيرمس»، ارتفاع أسعار السيارات في أوروبا، بسبب نقص المعروض، نتيجة قلة إمدادات الرقائق الإلكترونية، وغيرها من مستلزمات الإنتاج.
وقالت الشركة التابعة لمجموعة التأمين الألمانية العملاقة «آليانز» في بيان «إن الدراسة التي أجرتها على سوق السيارات الأوروبية، أظهرت أن الفجوة بين العرض والطلب في السوق ستستمر خلال 2022».
وبحسب الدراسة، فإن أسعار السيارات في أوروبا ستسجل زيادة تراوح بين 3 و6 في المائة بشكل عام.
ومن المتوّقع ارتفاع أسعار السيارات في ألمانيا بما يراوح بين 4 في المائة و10 في المائة، ما يمثل فرصة فريدة لتعزيز هامش أرباح شركات السيارات الألمانية.
وشركات صناعة السيارات وشركات صناعة الإلكترونيات على المستوى العالمي تعاني نقصا في الرقائق، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة الطلب على تكنولوجيا الكمبيوتر مع تزايد عمل الناس من المنزل، بسبب تفشي جائحة كورونا.