أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن البضائع القادمة من الصين تضع قطاع الصادرات الألماني أمام منافسة متزايدة في الاتحاد الأوروبي.
جاء في دراسة أجراها معهد الاقتصاد الألماني (أي دابليو) المعني بالأبحاث الاقتصادية في مدينة كولونيا غربي ألمانيا أن نسبة البضائع الصينية المستوردة في الاتحاد الأوروبي ارتفعت بشكل واضح في الفترة بين عامي 2019 و2020، وفي المقابل تراجعت نسبة البضائع الألمانية بشكل طفيف.
وأوضحت الدراسة أن نسبة السلع الألمانية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي كانت تبلغ 14 في المائة، قبل 21 عاما، وكانت تبلغ نسبة الصادرات الصينية 2.7 في المائة، فقط، ولكنها زادت إلى 7.6 في المائة، في 2019، وبلغت نسبة الصادرات الألمانية 13.8 في المائة، فقط في العام ذاته.
وأوضح المعهد أن هذا الاتجاه يصير واضحا بصفة خاصة فيما يسمى بمجموعات المنتجات الصناعية الواعدة، التي يندرج من بينها المنتجات الصيدلانية والكيميائية والمنتجات المعدنية والأجهزة والمعدات الكهربائية مثل كاميرات الفيديو والآلات وكذلك السيارات وأجزائها وأنواع أخرى من المركبات.
وجاء في دراسة المعهد أيضا أن الأمور سارت بشكل جيد دائما في هذه المجالات بالنسبة للمصدرين الألمان بسبب تخصصهم الواضح في هذه السلع، وفقا لـ»الألمانية».
ولكن الدراسة أشارت أيضا إلى أن النسب تحولت لمصلحة الصين في الأعوام الأخيرة، فبينما كانت نسبة السلع الألمانية من هذه المجالات في الاتحاد الأوروبي 17.5 في المائة، في 2000، ووصلت إلى أقصى نسبة لها في 2005 بواقع 19 في المائة، تراجعت إلى 17 في المائة، فقط في 2019.
وفي المقابل، ارتفعت نسبة السلع الصينية من هذه المجالات في الاتحاد الأوروبي، فبينما كانت تبلغ 2.6 في المائة، فقط في 2000، وصلت إلى 9.7 في المائة في 2019. وأشار المعهد إلى أنه عندما يتفحص المرء نسب السلع المستوردة من الصين في الاتحاد الأوروبي، يتبين أن تركيز الصين على المجالات الصناعية الواعدة صار أوضح، وذكر المعهد أن نسبة هذه المنتجات في واردات الاتحاد الأوروبي من الصين ارتفعت بين جميع السلع الصينية من 50.7 في المائة، في 2000 إلى 68.2 في 2019. وصارت بذلك أعلى من النسبة الألمانية، التي بلغت 65.5 في المائة، في 2019، بعدما كانت تبلغ 67.4 في المائة.