ثمن حزب الحرية والعدالة قرار السلطات العمومية تصنيف حركتي «الماك « و»رشاد» منظمتين إرهابيتين وهو المطلب الذي «طالما نادى به الحزب»، أمر يضع مؤسسات الدولة في موقع تطبيق القانون والضرب بقوة كل منتسبي التنظيمين وأذرعهما الإعلامية والمالية. كما دعا في بيان، إلى تفعيل وتنشيط الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج، خاصة في فرنسا، للربط بشكل وثيق جاليتنا بجذورها وحمايتها من خطر مثل هذه التنظيمات.
كما أبرز ثقل الهبة التضامنية الوطنية لمواجهة تداعيات حرائق الغابات في عديد الولايات، خاصة منها تيزي وزو، مستنكرا الجريمة البشعة التي استهدفت الفقيد جمال بن اسماعين، كونه راح ضحية شرذمة تحالفت مع أعداء الجزائر، خاصة الكيان الصهيوني ونظام المخزن المغربي الذي كشف عن عدائه لبلادنا صراحة وثبت تورطه في كافة عمليات الإرهاب للتنظيمين، بما فيها حرق الغابات، ما يجعل إقدام الجزائر على إعادة النظر في علاقاتها مع المغرب وهو قرار يطالب الحزب بتجسيده على أرض الواقع، كما يطالب فرنسا بتسليم رؤوس «الماك» الإرهابي.