السوق تحكمه قوانين ومن الصعب استغلاله

أولى مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، أهمية كبيرة لقطاع الصناعة الصيدلانية، خاصة ما تعلق بتنظيم سوق الأدوية على المستوى الوطني وتعزيز المراقبة وكذا مراعاة معايير الجودة والسلامة في إنتاج المواد الصيدلانية من أجل وضع حد للمشاكل والصعوبات التي تواجه تطور تصنيع الأدوية في الجزائر.
تندرج الأهداف المسطرة في قطاع الصناعة الصيدلانية ضمن مساعي الحكومة الرامية الى رفع قدرات الإنتاج الوطني في مختلف المواد الصيدلانية وتخفيض فاتورة استيراد الأدوية، من خلال العمل على تسريع اجراءات دعم الاستثمار ووضع ترسانة قانونية وتنظيمية ترمي الى تطوير مجال الصناعة الصيدلانية وتقديم تسهيلات تسمح بالتوجه نحو تصدير الأدوية محلية الصنع.
وحظي تشجيع الانتاج الصيدلاني بالأولوية في استراتيجية وبرنامج رئيس الجمهورية، الذي تضمن عدة محاور مرتبطة بسبل تعزيز وتطوير قطاع الصناعة الصيدلانية بهدف بلوغ الأهداف المرجوة والمتمثلة في رفع حصة المنتجات المحلية إلى 70% وتوسيع وتكثيف نشاط وحدات الانتاج ودعم ومرافقة الاستثمار المحلي للأدوية لتفادي اللجوء الى استيرادها من الخارج.
في هذا الاطار أكد رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة عبد الواحد كرار، في تصريح لـ»الشعب»، أن الجزائر أحرزت تقدما كبيرا في مجال صناعة الدواء السنوات الأخيرة مقارنة بالسابق، مستدلا على ذلك بالإنتاج الوطني للأدوية الذي يفوق حاليا 52٪ من الاحتياجات، بعد أن كان يقدر بـ25٪ قبل 12 سنة، بالاضافة الى المجهودات المبذولة من أجل الرفع من قدرات الانتاج في مجال الصناعة الصيدلانية.
وقال كرار، إن سوق الأدوية في الجزائر تحكمه قوانين ومن الصعب استغلاله في تجارة السوق السوداء، عكس الكثير من القطاعات الصناعية في الجزائر، مشيرا الى أهمية دعم الوكالة الوطنية للأدوية بالامكانات البشرية والمادية التي تمكنها من المساهمة في تطوير الصناعة الصيدلانية، باعتبارها الضامن الأساسي لمعايير الجودة والنوعية لمختلف أنواع الأدوية.
الوكالة الوطنية للأدوية بحاجة الى إمكانات
ودعا كرار الى رفع قيود تسجيل الأدوية المصنعة محليا لتقليص فاتورة الاستيراد، خاصة في ظل زيادة الطلب على تسجيل الأدوية من قبل المستثمرين المنتجين الذين ينتظرون الإفراج عنها ومصانع جديدة ستشرع في الانتاج في الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة والتي سيكون لديها طلبات تسجيل، مؤكدا حاجة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لمضاعفة قدراتها البشرية والمادية من أجل التمكن من استيعاب طلبات تسجيل المنتجين المحليين والقضاء نهائيا على هذا المشكل الذي طال أمده.
في ذات السياق، أضاف أن تقليص فاتورة الاستيراد والاعتماد فقط على الأدوية المحلية يتطلب توفير إمكانات كافية تستفيد منها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من أجل ضمان السرعة في تسجيل الأدوية وزيادة قدرات الانتاج والتخلص من الاستيراد، مفيدا أن الجزائر لديها مصنعان قادران على المساهمة في تطوير الانتاج الصيدلاني وتلبية الاحتياجات الوطنية.
وكشف رئيس اتحاد متعاملي الصيدلة عن تأثير جائحة كورونا بشكل كبير على المنتجين، خاصة ما تعلق بارتفاع أسعار بعض المواد الأولية التي تستخدم في صناعة الأدوية وزيادة تكاليف النقل الجوي من دول آسيا الى الجزائر من 3 دولارات للكيلوغرام من المادة الأولية الى 10,5 دولارات، قائلا إنه بالرغم من الخسائر التي يتكبدها المصنعون، لكنهم رفضوا رفع أسعار الأدوية بسبب الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد.
ويرى أن مكانة مؤسسة «صيدال» في سوق الأدوية ماتزال رائدة وقوية ولديها دور أساسي في تغطية الحاجيات الوطنية، مشيرا الى أهمية مساهمتها في مشروع إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع الشريك الروسي، لتتحول الجزائر من بلد مستورد للقاحات الى مصدر لها بعد تلبية جميع المتطلبات على الصعيد الوطني، مضيفا أنه لا يوجد فرق بين المؤسسات العمومية والخاصة، بما أنها تعمل لخدمة الصحة العمومية وفي إطار تعاوني متكامل من أجل تطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر.