رحبت تشكيلات سياسية ومحللون بقرار خفض عدد التوقيعات في المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة للمترشحين، واعتبروه «محفزا» للراغبين في الترشح لانتخابات المجالس المنتخبة، لأنه سيزيل عبء الإيفاء بعدد من التوقيعات تتجاوز في بعض الأحيان عدد الناخبين.
زهراء.بباركت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر «تاج» فاطمة الزهراء زرواطي، قرار تخفيض عدد التوقيعات في المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة للمترشحين، وقالت في اتصال هاتفي بـ»الشعب»، أنه «جاء في وقته»، مشيرة إلى أن «تاج» سبق وأن تقدم بهذا المقترح عندما قام بدراسة قانون الانتخابات، لأنه يوجد كثير من البلديات، مثلما ذكرت، «من المستحيل الإيفاء بعدد التوقيعات فيها، عند جمع عدد المنتخبين في البلدية. ففي كثير من الأحيان نجد التوقيعات أكثر من التوقيعات المجموعة في الولاية حينما يتعلق الأمر بانتخابات المجلس الشعبي الوطني».
وفي رأيها سيكون هذا التعديل المقترح على قانون الانتخابات «مشجعا للمقبلين على الترشح للمجالس المنتخبة ويكون محفزا وغير متعب»، لأن التوقيعات، مثلما قالت، «تخص من لديه بطاقة الناخب وليس كل السكان وأحيانا يؤخذ بعين الاعتبار عند جمعها عدد الأحزاب المشاركة في غمار المنافسات، كما يؤخذ بعين الاعتبار القوائم الحرة التي أصبحت لديها حيزا كبيرا، بعدما نجحت في الانتخابات البرلمانية».
وفي انتظار استدعاء الهيئة الناخبة للتحضير للمحليات، اعتبرت رئيسة «تاج» الانتخابات البلدية حلقة مهمة جدا في البناء المؤسساتي الحقيقي والتنمية المحلية الحقيقية، التي قالت «إنها تقوم على بلدية قوية ومنتخبين يمثلون إرادة الشعب، ولهم كل القدرة على التسيير، لأنه مهما كان في المراحل الأخرى من الانتخابات، لكن تبقى البلديات هي المفصلية والمهمة ولها علاقة مباشرة بكل احتياجات وانشغالات المواطنين».
وأعربت زرواطي عن أملها في أن تعرف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشاركة قوية، لأن ضعف المشاركة، بحسبها، تبقي نفس المشاكل، في حين المشاركة القوية تترك البلدية اللبنة الأساسية تكون انطلاقتها صحيحة وبالتالي على أربع أو خمس سنوات سيكون هناك تغيير في الممارسة السياسية من ناحية التسيير، لأنه متعلق بالأشخاص الذين نختارهم وخاصة الذين لديهم القدرة على الاهتمام والوقوف على انشغالات واحتياجات المواطنين.
من جهته، يأمل الأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة، أن يتم توسيع التعديلات إلى اختلالات أخرى سجلت على قانون الانتخابات.
وذكر أن العديد من الأحزاب، من بينها حركة النهضة، سبق وأن قدمت ملاحظات عند طرح مسودة قانون الانتخابات، للأخذ بها وتعديلها، للتمكن من إدارة الانتخابات بشكل صحيح، منها الاختلالات المتعلقة بموضوع المحاضر والتوقيع والتصديق عليها إلى جانب التوقيعات.
وأوضح أن التعديلين المقترحين المقدمين في مجلس الوزراء، الأول المتعلق بموضوع الإعفاء من المناصفة موجود في قانون الانتخابات وتم العمل به في التشريعيات الماضية، بحيث تم تقدم المترشحين والأحزاب المشاركة في الاستحقاق بطلب للسلطة المعنية التي تولت إعطاء رخصة للإعفاء من عدم المناصفة.
أما القرار الثاني المتعلق بتخفيض عدد التوقيعات، جاء، بحسب بن عائشة، ليعالج اختلالات «غير واقعية» تضمنها قانون الانتخابات، لأن كثير من الشروط الواردة منها موضوع الترشيح والرقم البيومتري، وشروط التوقيعات وعددها، تطرح عدة إشكالات، مثلا بالنسبة للتوقيعات سيكون عدد الناخبين أقل من عدد الأشخاص الذين يطلبون التوقيعات وهذا واقع لمسناه، فكيف يطلب من كل مترشح ببلدية فيها 2000 ناخب، جمع 50 توقيعا، وفي حال ترشح 10 أشخاص لا يجدون التوقيعات، إضافة إلى إحجام الناس عن المشاركة في الانتخابات، لهذا تعديل القانون سيكون مشجعا على المشاركة ويضمن أكثر شفافية ونزاهة.
وبدوره وصف الباحث في الشؤون السياسية والقانونية محمد مقراني، قرار مجلس الوزراء بـ «السليم»، باعتبار جمع التوقيعات في حيز جغرافي صغير مثل البلدية يستحيل فيه تلبية تحصيل التوقيعات المعتمدة سابقا، إذ تبقى من صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة اختصاص تحديد النسبة اللازمة لكل مترشح في جمع التوقيعات طبقا للهيئة الناخبة لكل بلدية.
وأوضح أنه «لا يعقل أن بلدية صحراوية تقل كثافة سكانية وتقل معها أيضا نسبة الكتلة الناخبة، يلزم مترشحوها بتحصيل نفس التوقيعات مع مترشح من بلديات بولايات كبرى».
وأضاف، أن هذا القرار سيعود بالفائدة على الكتلة الجديدة من الشباب التي تنوي الترشح دون قاعدة حزبية، باعتبار أن تحصيل نسبة معينة من التوقيعات في المناطق الداخلية –خاصة- سيكون كفيلا لهم بدخول غمار الاستحقاق الانتخابي والدفع ببرامج تواكب طموحات المواطنين.
كما أن للسلطة الوطنية المستقلة التقدير في «تجاوز» شرط المناصفة، إذ يعتبر هذا الشرط صعب التحصيل في بعض المناطق وهذا لنفور الطبقة النسوية من السياسة لدوافع متعددة، ما يشكل حجر عثرة أمام القوائم المترشحة في حالة إلزاميته وهو ما تم إسناد مهمة تقديره للسلطة الوطنية كصاحبة اختصاص.