تحتضن الجزائر، اليوم، اجتماعا لمجموعة دول جوار ليبيا، لبحث فرص تطوير الحل السياسي في هذا البلد، بما يضمن تنظيم الانتخابات المقبلة في موعدها المحددة. كما يسلط الضوء على تحديات أمن الحدود ومستقبل القوات الأجنبية المتواجدة في الأراضي الليبية.

ينعقد اجتماع الدول التي تتقاسم حدود مباشرة مع ليبيا، مع استمرار صعوبات أمنية وتقنية وقانونية، تقف عائقا أمام مسار الانتخابات المتفق على تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، والتي يعلق عليها المجتمع الدولي آمالا كبيرة باعتبارها البوابة الكبيرة لتجاوز الأزمة.
وسيعرف الاجتماع الذي يحتضنه المركز الدولي للمؤتمرات، بالعاصمة، مشاركة وزراء خارجية تونس، ليبيا مصر، النيجر، تشاد والسودان، إلى جانب حضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص للاتحاد الإفريقي، مع إمكانية مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أو الغيط.
وبادرت الجزائر، قبل سنوات، بإطلاق مجموعة دول جوار ليبيا، باعتبارها المتأثر الأول والرئيس من الأزمة الأمنية والسياسية التي تعيشها هذه الدولة الغنية بالنفط منذ سنة 2011، باعتبار أنها في موقع أفضل وأنسب للمشاركة في وضع تصورات تساعد المسؤولين الليبيين على تجاوز الوضع الصعب.
ومن المرتقب أن يركز الاجتماع على سبل رفع العراقيل التقنية والقانونية (الدستورية) التي لازالت تعيق طريق التقدم نحو تنظيم انتخابات عامة، تنبثق عنها مؤسسات سياسية وسيادية تحظى بالشرعية الكافية.
وقال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، إن «الوضع في ليبيا، يحتاج إلى جهد مكثف» مضيفا في الندوة الصحفية التي عقدها الثلاثاء الماضي، « بأن هدف مجموعة دول الجوار هو مساعدة الليبيين على تنظيم انتخابات 24 ديسمبر المقبل، وتجاوز الصعوبات القائمة قبل وبعد هذه الاستحقاقات».
وأكد أن المشاركين في اللقاء يناقشون، الوضع الليبي من مختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والأمنية، وخاصة ما تعلق بتواجد القوات الأجنبية والمرتزقة والإرهاب والخروج بما يتماشى وورقة الطريق المتفق عليها في مسار برلين.