أعلن وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، أن الوزارة ستطلق، ابتداء من يوم السبت المقبل، المصادف لـ 4 سبتمبر «أكبر حملة وطنية للتلقيح» ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) تزامنا مع الدخول الاجتماعي.
أوضح الوزير في لقاء نظم بالوزارة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع مدراء الصحة عبر الولايات أن « العملية التي ستنطلق، يوم السبت المقبل، وتمتد إلى غاية نهاية السنة الجارية، ستخصص لها حافلات مزودة بأطقم طبية ومجهزة بكل الوسائل اللازمة توجه للمواطنين في المداشر والقرى والأحياء لضمان التلقيح للجميع.
وأضاف أن هذه الفرق الطبية تعمل بالتناوب وباستمرار بما في ذلك أيام العطلة الأسبوعية.
وحسب بن بوزيد ستتوج هذه الحملة الوطنية بتخصيص «أكبر يوم للتلقيح» (Big Day ) في 11 سبتمبر، يتم خلاله مضاعفة المجهودات والإمكانيات طيلة اليوم لتلقيح أكبر عدد من السكان.
كما سيتم خلاله، تقديم بالتنسيق مع وسائل الإعلام أرقام عن عدد الملقحين في هذا اليوم الذي سيحضى بتغطية إعلامية هامة متمنيا أن تسجل الجزائر أكبر عدد من المواطنين الملقحين تجعل من بلدنا —كما قال—» في مستوى يشرف مقارنة بالدولة التي سبقتنا في مثل هذه الحملة».
وحسب الوزير تأتي هذه الحملة بعدما سجلت الوزارة تقلص في عدد الملقحين، خلال شهر أوت الجاري، لاسيما بالجزائر العاصمة، بسبب الحرارة المرتفعة كما يعد شهر عطلة بالنسبة لغالبية الجزائريين.
ولإنجاح العملية قال بن بوزيد أن المصالح الصحية والمستشفيات ومختلف الجهات القائمة على عملية التلقيح ستواصل عملها، ويتم دعمها بحافلات وسيارات إسعاف للتوجه إلى المواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وعبر المدارشر والقرى والأحياء الجديدة التابعة لوكالة عدل وغيرها.
وفي هذا الشأن، تم تسطير خريطة صحية بالتنسيق مع الولاة والولاة المنتدبون لتحديد المناطق التي ستتوجه إليها حافلات التلقيح مضيفا أنه تم الشروع في حملة تحسيسية مع الإذاعات المحلية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني للوصول إلى تلقيح أكبر عدد من المواطنين.
وبعدما ثمن العمل الجبار الذي يقوم به مستخدمو الصحة بعد انتشار فيروس كورونا، كوفيد 19، وتراجع عدد الحالات المؤكدة في الآونة الأخيرة قال الوزير أن الحالة الصحية مستقرة حاليا وتتراوح ما بين 500 إلى600 حالة يوميا.
وعبر، بالمناسبة، عن ارتياحه للوضع الصحي الحالي الذي سيسمح بدخول إجتماعي ومدرسي «هادئ ومستقر».
ولتثمين وتشجيع مجهودات منتسبي القطاع كشف الوزير عن «مراجعة القانون الأساسي لكل مستخدمي القطاع» إلى جانب « إعادة النظر في النظام الصحي» وفي تقييم المؤسسات الاستشفائية والصحية.