حذرت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية, من أن تصعيد «إسرائيل» في الأراضي الفلسطينية «يقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة».
جاء ذلك تعقيبا على تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية الذي أكد أن السلطات الإسرائيلية هدمت 31 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية وشرق القدس خلال الأسبوعين الماضيين.
وذكر التقرير -الذي نشر يوم السبت-, أن عمليات الهدم التي تمت بحجة الافتقار إلى رخص البناء, «أدت إلى تهجير 32 شخصا من بينهم 14 طفلا وإلحاق الضرر بنحو 680 آخرين».
وقال الخارجية الفلسطينية في بيان, إن الأراضي الفلسطينية «شهدت منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية في جوان الماضي تصعيدا خطيرا في الأوضاع نتيجة تعدد أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني, وتفاقم حدة الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية وجماعات المستوطنين المسلحة».
وحمل البيان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت, المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم» المتواصلة ضد الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم, ومقومات وجوده».
واعتبر,  أن التصعيد الإسرائيلي الخطير ,»دعوة صريحة»لدوامة العنف والاستنزاف ومحاولة لاستبدال الطابع السياسي للصراع بمفاهيم النزاع الديني على أرض مختلف عليها».
وأشار إلى أن الوزارة تتابع التصعيد ضد الفلسطينيين على مستوى الأمم المتحدة ومجالسها ومؤسساتها المحكمة الجنائية الدولية و مجلس حقوق الإنسان, وعلى مستوى العلاقات الثنائية مع دول العالم وقادتها.
وقال, إن مواقف الدول التي تدعي الحرص على مبدأ حل الدولتين ووقف مصادرة الأراضي والاستيطان, باتت لا تغني ولا تسمن من جوع, ما دامت لا تقترن بآلية واضحة لتنفيذها وتطبيقها على الأرض».
وأشار البيان إلى أن الوزارة تلحظ «تخاذلا واضحا من قبل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية يرتقي لمستوى التواطؤ مع تلك الجرائم عبر إغلاق أبواب المساءلة والمحاسبة , والعقاب لإسرائيل وقادتها».

استيطان يتوسّع
 ومن ناحية ثانية ،حذرت منظمة «السلام الآن» لمراقبة الاستيطان، من أن الحكومة الإسرائيلية تدفع بالاستيطان في عدّة مناطق فلسطينية.
وقالت المنظمة في بيان إن «المجلس الأعلى للتخطيط أرسل استدعاء لجلسة استماع في 4 أكتوبر و18 أكتوبر لمناقشة الاعتراضات التي قدمتها حركة السلام الآن على خطط  بناء 3412 وحدة سكنية .
وفي وقت سابق في جويلية 2021، حاول المجلس الأعلى للجلسة تحديد موعد جلسة الاستماع في أوت ولكن تم إلغاؤها. وأتيحت الفرصة لحكومة إسرائيل لأخذ الخطة عن الطاولة، ولكن بدلا من ذلك، تم الترويج للخطة واليوم أعلن مجلس الشعب الأعلى عن الموعد الجديد لجلسة الاستماع في بداية شهر أكتوبر، بعد العطلات في إسرائيل مباشرة.
ووفق المنظمة، تعتبر هذه الخطة قاتلة بشكل استثنائي لفرص السلام وحل الدولتين لأنها تمتد عبر الضفة الغربية وتمنع التواصل بين رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم.