صادق مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو حركة طالبان إلى احترام “التزاماتها” بشأن خروج “آمن” للأفغان الذين يريدون مغادرة البلاد. ولم يطالب القرار الأممي بإقامة المنطقة الآمنة التي اقترحتها فرنسا.
تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يشدد على احترام طالبان “التزاماتها” بالسماح بـ«خروج آمن” للأفغان الذين يريدون مغادرة البلاد، لكنه لم يطالب بإقامة المنطقة الآمنة التي دعت إليها فرنسا.
وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن 15 لصالح القرار الذي وضعته الولايات المتحدة بينهم فرنسا والمملكة المتحدة، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت.
وينص القرار على أن مجلس الأمن “يتوقع” من طالبان أن تفي بكل “التزاماتها”، لا سيما في ما يتعلق بـ«المغادرة الآمنة” و«المنظمة” من أفغانستان “لمواطنين أفغان والرعايا الأجانب” بعد انسحاب الولايات المتحدة الذي اكتمل، أمس الثلاثاء.
وفي المقابل لا يشير القرار إلى “المنطقة الآمنة” أو المنطقة المحمية التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وكان الرئيس الفرنسي أعلن أن باريس ولندن ستدعوان في الأمم المتحدة لإنشاء “منطقة آمنة” في كابول للسماح خصوصا بمواصلة “العمليات الإنسانية”. وقال ماكرون “أعتقد أن هذا المشروع قابل جداً للتحقيق. لدي أمل بأنه سيفضي إلى خلاصة جيدة، لا أرى أن أحداً سيعارض توفير الأمن للمشاريع الإنسانية”.
وتابع أن إنشاء هذه المنطقة “سيوفر إطارا للأمم المتحدة للتحرك بشكل عاجل وسيسمح خصوصا بوضع كل منا أمام مسؤولياته وسيتيح للأسرة الدولية مواصلة الضغط على طالبان”.
وأوضح دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن الفكرة لا تتعلق بإنشاء “منطقة محمية” بالمعنى الدقيق للكلمة، بل بالأحرى إلزام طالبان بالوفاء بوعودها بالسماح “بالمرور الآمن” للراغبين في مغادرة البلاد. وصرح أحد الدبلوماسيين لصحافيين بأن “هذا القرار لا يتعلق بالعمليات، بل إنها مسألة مبادئ ورسائل سياسية أساسية وتحذيرات”.
ومن جهة أخرى، قال سهيل شاهين ممثل حركة طالبان، أمس، إنه تم إنجاز المشاورات بشأن الحكومة الأفغانية الجديدة. وأشار شاهين، إلى أن الحركة ستقوم بإعلان نتائج هذه المشاورات قريبا.
وفي 22 أوت، أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أنه قد يتم قريبا، إعلان الحكومة الأفغانية الجديدة.
في ذات الوقت، قال مصدر في الحركة إن رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا بردار، يعتزم خلال الأسبوعين المقبلين اتخاذ قراره بشأن هيكل الحكومة المستقبلية لأفغانستان.