أوضح وزير الاتصال عمار بلحيمر في حوار لـ» واج»  أن من مخرجات مجلس الوزراء الأخير قرار الرئيس بـ»إشراك البرلمان بغرفتيه لتحقيق مزيد من الإثراء لنصين أساسين مرتبطين بمشروع توافق بين القرار الديمقراطي والحفاظ على الأمن القومي للبلاد».
مشيرا إلى أن الارتقاء بالمشروعين إلى مستوى مشروع التوافق بين القرار الديمقراطي والحفاظ على الأمن القومي للبلاد دليل آخر على الأهمية الكبرى التي ما فتئ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوليها لتطوير قطاع الاتصال وترقية الإعلام.
ففي فيفري 2020 مثلا « شدّد الرئيس على ضرورة الإسراع في تسوية الوضعية القانونية للقنوات الخاصة، حتى تتطابق مع قانون السمعي البصري، وكذلك الأمر بالنسبة للوسائط الإلكترونية، ثم دعا إلى استغلال الكفاءات الإعلامية التي مرت بالقطاع للمساهمة في إثراء المشهد الإعلامي وتكوين الصحفيين الشباب، كما أعطى توجيهات بشأن الاتصال المؤسساتي والصحافة العمومية، وأمر بإطلاق قناة برلمانية فورا، وقناة خاصة بالشباب.
وعن كيفية تكفل القطاع بالتوجيهات أوضح بلحيمر لقد تم تشكيل لجنة خاصة عملت بالتنسيق والتشاور مع مختلف الشركاء من ممثلي القطاعات المعنية والخبراء والجامعيين على إعداد النصوص والمتمثلة في:
مشروع القانون العضوي للإعلام،
مشروع قانون السمعي البصري،
ودفتر الشروط العامة والخاصة.
واستطرد موضحا بشأن القانون العضوي للإعلام قائلا «نظرا لأهمية عملية الاتصال ودور الإعلام خاصة في ظل التحولات الوطنية العميقة والتطورات الدولية المتسارعة فإن أحكام دستور 2020 جعلتها من المجالات الهامة التي يتعين تنظيمها بموجب قانون عضوي يكرس الفعل الديمقراطي ويوضح ويضبط الحقوق والحريات مع ضمان الخدمة العمومية والمصلحة العامة ومسايرة الإعلام الجديد.
وتماشيا مع هذا الوضع أضحى من الضروري مساوقة القانون العضوي للإعلام مع هذه النظرة والتوجهات الجديدة بهدف ترقية الحق في المعلومة وتعزيز نشاط الصحافيين بحرية ومسؤولية والذهاب بتمكن نحو الإعلام الإلكتروني الإيجابي والفعال والذي يقبل عليه ملايير البشر لاسيما من فئة الشباب.
لقد شكل هذا الحرص وتعرض بلادنا لحرب سيبرانية شرسة محور عملية الإصلاح التي يعرفها قطاع الاتصال وذلك بالاستناد إلى الإرادة السياسية القوية الداعمة ولحاجات المواطن المتزايدة في الإعلام والاتصال المتنوع والسريع مع مراعاة المعايير الدولية المتفق عليها عالميا.
إن التكفل بهذه الجوانب يدفعنا إلى إضفاء بعد ابتكاري للقانون العضوي للإعلام يقوم من جهة، على اعتماد المبادئ والقواعد اللازمة المسيرة للقطاع وفق المعطيات المذكورة والمعايير الدولية المعتمدة ويترك، من جهة أخرى، مجالا متاحا للتكفل بالمستجدات المحتملة ومن أجل إحداث التنظيم المفقود في مجال الضبط فإن مشروع  القانون العضوي للإعلام يقترح :
إنشاء سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي-البصري (ANIRA).
استحداث المجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة استشارية وآلية عملية تساهم في اتخاذ القرار حول السياسات والإستراتيجيات الهادفة إلى تطوير الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
 أما الهيئة المتساوية الأعضاء المتكونة من شخصيات وخبراء مستقلين فستوكل لها مهام مرصد وطني للتفكير وتقديم الاقتراحات الضرورية للسلطات العمومية.
 ومن الآليات الأخرى المقترحة هناك لجنة آداب وأخلاقيات المهنة المكونة حصريا من الصحافيين والتي تمارس مهامها ضمن الأطر القانونية والتقاليد المرتبطة بمهنة الصحافة مع مراعاة قيم المجتمع وتقاليده والتحولات الكبرى في مختلف المجالات.
 أما صلاحية منح صفة الصحفي عن طريق تسليم البطاقة المهنية فستتكفل بها بموجب مشروع القانون العضوي لجنة تتكون من ممثلين عن منظمات الصحافيين ومنظمات الناشرين.
ولذلك يرتكز الهيكل التنظيمي الجديد لقطاع الاتصال ولمهنة الإعلام على:
سلطة مستقلة لضبط النشاط السمعي البصري،
جهاز مستقل للضبط الذاتي تتكون عضويته من ممثلين مهنيين بشكل حصري.
أما بشأن قانون السمعي البصري أضاف بلحيمر أنه موازاة مع الحقوق المنصوص في المادة بالرجوع إلى أحكام المادة 54 من دستور 2020 نجدها تنص على، نجد في الواقع تجاوزات ومخالفات قانونية ومهنية مسجلة لسبب أو لآخر في مجال السمعي البصري وهو من المجالات الحساسة التي تستدعي:
إيجاد الميكانيزمات القانونية التي تمكن الدولة من الاضطلاع بمهامها كاملة في مجال ضبط وتنظيم نشاط السمعي البصري الوطني الذي يعرف كما قلت نشاطات تخالف القانون والمنطق والمهنية على غرار استفادة القنوات التجارية من التمويل الكامل للدولة عن طريق الإشهار، في حين نجد أن أصحاب الإعلانات هم من قد يفرض دون قيد ولا شرط البرامج والمحتويات الثقافية لهذه القنوات.
وحول دفتر الشروط أفاد الوزير فعلا لقد تم إعداد مشروع مقرر يتضمن دفتر الشروط العامة المفروضة على كل خدمة بث إذاعي أو تلفزيوني تماشيا مع دستور 2020 ومع النصيين الجديدين للإعلام وللسمعي البصري.
ويهدف دفتر الشروط المذكور إلى المساهمة في تعزيز احترام الحريات الأساسية مثل حرية التعبير وحقوق الإنسان ومتطلبات التسيير الديمقراطي للمجتمع على غرار التعددية والشفافية وكذا الضروريات التي تقرها المحافظة على الأمن والنظام العام والمصالح العليا للأمة كما يحدد الالتزامات الأخلاقية في مجال المعالجة المهنية للإعلام والبرمجة وبث مضامين ومصنفات ثقافية والخضوع لمراقبة السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري وتطبيق توصياتها.
ويتكفل المقرر بهذه الجوانب من خلال تحديد وتوضيح:
الالتزامات العامة.
كيفية الحصول على الرخصة.
الالتزامات المتعلقة بالآداب والأخلاقيات المهنية.
الالتزامات التي تتضمن العلاقة بين المؤسسات والمواطن.
الالتزامات المتعلقة بالمضامين وبث البرامج.
الأحكام المتعلقة بالمستخدمين.
الأحكام الخاصة بالمخالفات والعقوبات الناتجة عن عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها في القانون.