عدًلت مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي توقعاتها للنمو الاقتصادي للمنطقة بالزيادة هذا العام إلى 5.9 في المائة، إذ تتحسن التوقعات لانتعاش عالمي في أعقاب جائحة كوفيد-19.
كانت المفوضية قد توقعت في بداية جويلية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 5.2 في المائة، لكنها قالت إن المشهد العام يبدو أكثر إشراقا وسط إعادة الفتح التدريجية للاقتصادات وتخفيف الإجراءات الصحية في أنحاء المنطقة.
ومع ذلك، حذرت المفوضية من أن الأداء الأفضل هذا العام لن يشهد عودة دول المنطقة إلى مستويات النشاط الاقتصادي التي كانت قبل الجائحة، وأن النمو في الأجل الطويل لا يزال غير مؤكد نظرا للتقدم غير المتكافئ في توزيع لقاحات فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية. وقال أيضا إن بعض الاقتصادات لديها مشاكل هيكلية كانت تعرقل تحقيق نمو متين حتى قبل الجائحة.
ووفقا لرويترز قالت المفوضية إن الاستهلاك الخاص سيكون المحرك الأكبر للنمو في عامي 2021 و2022، ويمثل أكثر من نصف الزيادة في النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن الاستهلاك العام سيلعب دورا أقل لأن الإجراءات غير العادية التي تنفذها الحكومات لمكافحة الجائحة تتألف في الغالب من تحويلات نقدية مباشرة للأسر التي تنعكس لأغراض المحاسبة في زيادة الاستهلاك الخاص.
وعدلت المفوضية توقعاتها لنم قتصاد البرازيل في 2021 بالزيادة إلى 5.2 في المائة من 4.5 في المائة سابقا، وتوقعاتها للمكسيك إلى 6.2 في المائة من التوقعات السابقة البالغة 5.8 في المائة. وحافظت المفوضية على توقعاتها للنمو بالمنطقة في 2022 عند 2.9 في المائة.
