اختتمت أشغال اجتماع دول الجوار الليبي لدعم حل الأزمة الليبية سياسيًا والتأكيد على المخرجات التي توصل إليها الفرقاء في جنيف سواء سياسي بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة ملزمة بعدد من المهام أبرزها إجراء انتخابات، أو مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» خاصة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.
توجه وزير الخارجية رمطان لعمامرة، يوم الثلاثاء، بالشكر إلى دول الجوار الليبي على الدعم والإسهامات الطيبة لإنجاح الاجتماع، مشيرًا إلى ضرورة عقد لقاءات أخرى، لتعزيز الدعم لليبيا والدفاع عن كل القضايا العادلة التي تجمع تلك الدول.
وأعرب لعمامرة عن تطلعه لإجراء المزيد من اللقاءات في الجزائر، إضافة إلى عقد اجتماعات على هامش الاجتماعات الكبيرة التي يتم دعوة دول الجوار الليبي للمشاركة فيها، مؤكدًا أن هذه الدول بمثابة قيمة مضافة لنصرة ليبيا والشعب الليبي الشقيق.
وأكد وزير الخارجية أنه يجب على الشعب الليبي ممارسة حقه في تقرير مصيره والإدلاء برأيه حول مستقبله كمرحلة حاسمة ومهمة، قائلا  «من حق الشعب الليبي أن يجدنا إلى جانبه ومن واجبنا أن نوفر له التفاهم والدعم والتضامن»
وأبدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ونظيرها التونسي عثمان الجرندي تفاؤلا بمستقبل الوضع الليبي عقب اجتماع الجزائر
وأكد الوزيران نجاح اجتماع دول الجوار الليبي، مشددين على أنه فاتحة لاجتماعات أخرى لما فيه خير لكل المنطقة ولليبيا بشكل خاص، معبّرين عن امتنانهم للدور الجزائري ودول الجوار الليبي في التوافق الذي خرج به الاجتماع الوزاري.
وقالت المنقوش إن «كل دول الجوار أبدت استعدادها الكامل لدعم مبادرة استقرار ليبيا والمشاركة في الاجتماع التشاوري المقرر عقده نهاية الشهر المقبل»، مؤكدة « التوصل إلى قرار تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة».
 وخلص الاجتماع الذي دام يومين إلى عدة توصيات أهمها الدعوة إلي تفعيل الإتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة، والاتفاق علي إيلاء إهتمام خاص لتأثير الأوضاع في ليبيا علي دول الجوار الليبي الجنوبى والعمل على مشاركتهم في كافة الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأزمة.
إضافة إلى استعراض الوضعية السائدة في ليبيا وانعكاساتها علي المنطق، ومناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتمكين الدول المجاورة من الدعم الفاعل للجهود الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة.
كما أوصى الاجتماع بدعم المسار السياسي لإنهاء الخلافات وحفظ أمن واستقرار جميع دول الجوار، وتنسيق الجهود الجماعية إزاء كافة الأطراف الليبية لوضع حد للأزمة وفقا للمسار الأممى.
وخرج الاجتماع أيضا بضرورة قيام وفد وزارى بزيارة إلي ليبيا لإبداء التضامن مع الشعب الليبي والتواصل مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقييم مسار العملية السياسية الذي يسبق الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام الجارى، والتأكيد علي الحاجة الملحة لتعزيز تدابير بناء الثقة من أجل تهيئة المناخ الملائم لإنجاح الانتخابات، ودعم المبادرة الليبية لاستقرار ليبيا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2570 و2571 ومخرجات برلين 1 و2 .
وجاء في مخرجات الاجتماع الإسراع في تنسيق الجهود وعقد اجتماعات تشاورية قبل الاستحقاقات القادمة يدعو لها الجانب الليبى، بالإضافة إلى تكثيف التواصل مع كافة الأطراف الأجنبية للتأكيد علي حتمية الحل السياسي بإعتباره الحل السلمى الوحيد للأزمة الليبية.
وإعادة تفعيل اللجنتين الفرعيتين الخاصتين بالسياسة والأمن اللتين ترأسهما علي التوالي مصر والجزائر مع تحديد المواضيع والمسائل التي تتكفل بها علي أن تجتمع في أقرب وقت ممكن.
ورحب المشاركون في الاجتماع بالتحسن الذي شهده الوضع في ليبيا والذي تميز بوقف الأعمال العدائية وتشكيل السلطة الانتقالية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية التي حظيت بثقة مجلس النواب.
كما رحب المشاركون بإعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، مع التشديد علي الأهمية القصوى لمصالحة وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار مساعي الاتحاد الأفريقي ودول الجوار الليبي.
وشدد المشاركون في توصياتهم على الدعوة إلي انسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 وعلي النحو المنصوص عليه فى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.
وللتذكير فقد شارك في الاجتماع، إلى الجانب الجزائري ووزراء خارجية ليبيا، مصر، السودان، النيجر وتشاد، والكونغو إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.