أوفى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال استدعائه للهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المحلية المسبقة، المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل، بوعوده في استكمال بناء مؤسسات الدولة.
بالفعل، وقع الرئيس يوم 28 أوت الماضي، مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 27 نوفمبر والشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 5 الى 15 سبتمبر 2021.
يشكل الاقتراع المقبل الذي يأتي أشهرا قليلة بعد الانتخابات التشريعية التي
جرت يوم 12 جوان الماضي التي أفضت الى تدشين العهدة التشريعية التاسعة أي سنة قبل نهاية عهدة المجلس الشعبي الوطني لبنة جديدة في مسار بناء جزائر ديمقراطية تكون أقرب الى المواطن.
وأعلن الرئيس تبون أن الانتخابات التشريعية «تشكل اللبنة الثانية ضمن مسار التغيير وبناء جزائر جديدة تكون أقرب الى المواطن، مما مضى» في انتظار اجراء الانتخابات المحلية البلدية والولائية التي تعتبر «آخر لبنة» ضمن هذا المسار.
تصحيح الاختلالات
وسيسمح استكمال المسار الانتخابي من خلال تجديد هذه المجالس بـ «استعادة الثقة» بين المواطنين وممثليهم و»تصحيح الاختلالات» المسجلة في المجالس المحلية خلال السنوات الأخيرة، بحسب الملاحظين السياسيين.
وسيسجل يوم 27 نوفمبر المقبل «مرحلة حاسمة» لاستكمال عملية تجديد مؤسسات الدولة، مما سيسمح بـ «الانتقال الى شأن آخر من خلال تكريس جهودنا لتحقيق تنمية محلية حقيقية»، بحسب الملاحظين، مضيفا أن قرار تنظيم انتخابات مسبقة من أجل تجديد مؤسسات الدولة جاء للرد على مطالب حراك الـ 22 فيفري 2019.
وفي هذا السياق، أشاد مكتب مجلس الأمة غداة استدعاء الهيئة الناخبة بـ «خارطة الطريق التي انتهجها الرئيس تبون لإرساء أسس الجمهورية الجديدة لاستكمال بناء الدولة والمؤسسات الدستورية»، داعيا بهذه المناسبة الفاعلين الوطنيين إلى «التحلي بالمرونة السياسية والمواطناتية حتى يتسنى لها المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل ديمقراطي».
تجديد مؤسسات الدولة
وتندرج جميع نشاطات تجديد مؤسسات الدولة في اطار مسار الاصلاحات  العميقة التي بادر بها الرئيس تبون منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، يوم 12 ديسمبر 2019 والتي تتمثل في اعداد دستور جديد الذي نادى به الشعب الجزائري خلال استفتاء الفاتح نوفمبر 2020.
ومن ضمن الاعمال المندرجة في اطار الاصلاحات المباشر فيها المصادقة يوم 30 أوت 2021 من طرف مجلس الوزراء على مشروع الأمر المعدل لبعض أحكام قانون البلديات قصد ضمان انسجامها مع نظام الانتخابات الجديد في جوانبه المتعلقة برئيس المجلس الشعبي البلدي ومساعديه.
وتندرج التغييرات التي يجب ادخالها على مستوى المجالس المنتخبة، عقب
الانتخابات المسبقة والتعديلات المتوقعة في بعض أحكام قانون البلديات، في
اطار تعزيز دولة القانون للمضي قدما نحو حوكمة مبتكرة.