فتحت فضيحة استخدام المغرب لبرنامج بيغاسوس الصهيوني للتجسس باب التحقيقات حول استخدامه لبرامج تجسس مختلفة تؤكّد ضلوعه منذ سنوات في هذا النهج الخبيث. وأظهر تحقيق قام به موقع أجنبي، أن برنامج بيغاسوس الذي استعملته السلطات المغربية، ليس الوسيلة التكنولوجية الأولى من نوعها التي استخدمها المغرب، حيث أنه اختار منذ 2009 برامج جوسسة فرنسية وإيطالية.
أضاف التحقيق أنّ «بيغاسوس» لا يمثل إلا الوسيلة الأخيرة التي استعملت للتضييق على الصحافة المستقلة وبشكل عام المجتمع المدني، أما البعض على غرار معطي منجب وعمر راضي وفؤاد عبد المومني أو أيضا أبوبكر جمعي فقد علموا بتعرضهم للتجسس عبر بيغاسوس في سنة 2019، عن طريق اعترافات «سيتيزن لاب لجامعة تورنتو».
وحسب ذات الموقع المتخصّص، تمّ تحذيرهم في جويلية 2021 خلال نشر مشروع بيغاسوس، على غرار توفيق بوعشرين وسليمان ريسوني وماريا مكرم وهشام منصوري وعلي عمار وعمر بروكسي، كما أكد الموقع «أنّها ليست المرة الأولى التي يقتني فيها المغرب هذا النوع من الوسائل بمباركة من بلدان لا تكترث كثيرا لمجال استعمالاته».
3 مليون دولار للتّجسّس في سنتين
 في هذا الصدد، سمحت إيطاليا حسب الموقع المتخصّص بتصدير مختلف برمجيات الجوسسة من شركة «هاكين تيم» التي تقترح مراقبة مماثلة مثل التي يوفرها بيغاسوس، حيث أظهرت وثائق داخلية أن المملكة المغربية قد أنفقت أكثر من ثلاثة مليون اورو من خلال عقدين في سنتي 2009 و2012 للتزود بها».
وأضاف المصدر أنّ «الدولة الفرنسية قد اعتبرت هي الاخرى ان وسيلة مراقبة واسعة للشبكة ستكون بين أيدي امنة (ايدي محمد السادس) في المغرب». وترى «الدول الأوروبية أن هذه العقود تسمح كذلك بإبرام اتفاقات تعاون مع مصالح الاستعلامات المغربية المستفيدة من هذه الوسائل.

محمّد السادس على خطى الحسن الثاني
أوضح ذات الموقع أن الدولة المغربية حرة في استعمالها لكن بالمقابل تمنح لفرنسا معلومات ذات أهمية سيما في مجال الإرهاب، كما هو الحال خلال مطاردة عبد الحميد اباوعود الارهابي ذو الأصل البلجيكي والمغربي، والذي قاد كوموندو باتاكلان».
وأكّد فؤاد عبد المومني، اقتصادي مغربي ومناضل في مجال حقوق الانسان، أن «برمجيات بيغاسوس واميسيس تمثلان الاستمرارية الاكثر تطورا للخط تحت المراقبة وفتح البريد في القديم، حيث ان الحسن الثاني و خليفته نجله محمد السادس طالما لجأوا للمراقبة الشاملة».

مخطّطات شيطانية
منذ كشف فضيحة التّجسس المغربية تنامت أصوات مواجهة سياسات الرباط في المنطقة بعد تطبيعها مع الكيان الصهيوني. وفي هذا الصدد دعا رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، إلى الاصطفاف وراء المبادرة الجزائرية والجنوب إفريقية لطرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الافريقي، محذّرا من المخططات الشيطانية لإسرائيل بالقارة.
وقال ويحمان، إنّه «يجب على جميع الشعوب وكل القوى الحية أن تصطف وراء المبادرة الجزائرية والجنوب إفريقية، ودعمها حتى يتم سحب صفة مراقب من الكيان الصهيوني لدى الاتحاد الإفريقي، داعيا إلى «توحيد الجهود وراء الشعب المغربي وقواه الحية حتى إغلاق مكتب الاتصال للكيان الصهيوني بالرباط، وإنهاء أي تواجد للصهاينة المحتلين بالمملكة».
ونبّه الناشط الحقوقي المغربي، إلى مخططات الكيان الصهيوني، في القارة الإفريقية و المنطقة المغاربية من خلال محاولة اختراق الاتحاد الإفريقي، قائلا «هذا الكيان صنعته وترعاه القوى الاستعمارية لتستخدمه في خدمة مصالحها بمنطقتنا»، مضيفا أن «الكيان للأسف يتسلل في كل مكان للقيام بوظائفه كأداة استعمارية تعمل على نشر الفتن وإشعال الحروب لتقسيم البلدان وتفكيكها، وتكريس ضعفها والحيلولة دون أي تقارب أو وحدة بينها».

الكيان الصّهيوني إلى الزوال
يرى ويحمان، أن الكيان الإسرائيلي يواجه اليوم «مشكلة وجودية حقيقية خاصة بعد اندلاع المقاومة، متوقعا أن ينقرض هذا الكيان مثلما انقرض نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا، الذي لم تنفعه عضويته في الأمم المتحدة وفي المنظمات الإقليمية».
ووصف رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، تصريحات وزير الخارجية الصهيوني ضد الجزائر بـ «الوقاحة»، والتي هي ليست بالغريبة عن كيان قائم على الاحتلال والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والفصل العنصري»، وأعرب عن أسفه كون المغرب وفّر منصة للكيان المحتل للتحامل على الشقيقة الجزائر.
وفسّر ويحمان التكالب الصهيوني على الجزائر، بمواقفها الصحيحة من القضية الفلسطينية، ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني عدو الأمة. وجدّد الدعوة الى الاصطفاف وراء المبادرة الجزائرية والجنوب إفريقية، لسحب صفة مراقب من الكيان الصهيوني لدى الاتحاد الإفريقي، معربا عن أمله في أن تكون شعوب المنطقة في مستوى تحدي إفشال المخطط التخريبي بالمنطقة المغاربية والإفريقية.