جدد العشرات من أصحاب ملفات السكن العمومي الإيجاري ببلدية تازولت بولاية باتنة مطالبهم للمسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم جراء عدم الكشف عن أسماء المستفيدين من هذا النوع من السكن والمقدر بـ380 وحدة سكنية ينتظر المواطنون بفارغ الصبر الإفراج عنها.
عملية التوزيع تأخرت كثيرا وتأجلت أكثر من مرة، أخرها نهاية العام الماضي بحسب السكان الذين طالبوا بإزالة الغموض الذي يكتنف عملية التوزيع خاصة وأن اللجنة المكلفة بالعملية قد انتهت من أشغالها، منذ مدة وأعدت القائمة المقترحة للاستفادة من الحصة السكنية المقدرة بـ380 وحدة بعد إخضاعها لإجراءات تدقيق وتحقيق صارمة، بحسب مصادر من البلدية.
وعبَر العديد من المواطنين عن إستيائهم الشديد من التأخر المسجل في عملية التوزيع خاصة وأن أغلبهم مستأجرين لسكنات بأسعار مرتفعة، كونهم أرباب لعائلاتهم أرهقهم الكراء، في حين أن البعض منهم يقطن بسكنات آيلة للزوال وأخرى هشة علقوا آمالهم على الإستفادة منها خاصة بعد طمأنة مصالح الدائرة بانتهائها من إعداد القائمة ودراسة الملفات.
مصالح دائرة تازولت بباتنة ردت على انشغال السكان بالتأكيد على استكمالها لإجراءات إعداد القائمة المقترحة للاستفادة من طرف اللجنة المختصة، وذلك بعد دراسة أكثر من 1500 ملف مقدم للاستفادة من هذا النوع من السكن مرجعة سبب التأجيل في كل مرة إلى عدم انتهاء التحقيقات المتعلقة بتطهير القائمة على مستوى مصالح الولاية وإخضاعها لتحقيق البطاقية الوطنية للسكن.
إضافة إلى عدم الإنتهاء من أشغال الإنجاز الخاصة ببعض الشبكات الحيوية والتهيئة الخارجية، وذلك لتجنب توزيع سكنات غير منتهية الأشغال خاصة بالنسبة لـ 180 سكن بالجهة العلوية للمدينة بموقع السكنات الهشة المهدمة من قبل، في حين أن 200 سكن آخر يتواجد بأعالي منطقة بوعدلون، تجاوزت نسبة الأشغال 85 بالمائة.
