قال ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الاتفاق الدولي لتحديث نظام الضرائب الدولية سيحقق مزيدا من اليقين ويحسن العدالة ويضمن دفع الشركات العالمية نصيبها العادل في الدول التي تعمل فيها.
اتفق وزراء مالية مجموعة السبع الكبرى في جوان على اتفاق إطاري لتحديث نظام الضرائب الدولية، يشمل حدا أدنى من ضرائب الشركات في العالم لا يقل عن 15 في المائة.
ولم يتم إكمال تفاصيل الاتفاق، ولكن من المتوقع أن تكون جاهزة قبل قمة قادة مجموعة العشرين في نهاية أكتوبر المقبل.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن كورمان قوله في الخطاب، الذي ألقاه أمام المؤتمر، أمس، إنه سيتم توفير هذا المعدل 150 مليار دولار عائدات ضريبية جديدة كل عام. وأوضح كورمان، أن المنظمة تستهدف أن يتم البدء في التنفيذ العملي للنظام الجديد في 2023.
وأضاف كورمان في خطاب مسجل أمام مؤتمر سيعقد في العاصمة الأسترالية كانبيرا، أن «القواعد الحالية البالية سمحت لعدد كبير للغاية من الشركات متعددة الجنسيات بأن تجني دخلا كبيرا في أسواق حول العالم دون دفع أي ضرائب شركات أو بدفع ضرائب قليلة جدا.. وعلى العكس ظل منافسوهم المحليون يدفعون الضرائب.
 يجب علاج أوجه الظلم هذه والتشوهات».
وتوصلت 130 دولة إلى اتفاق تاريخي يفرض على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى دفع حصتها العادلة من الضرائب، من أجل إقناع الدول المتطورة التي اضمحلت عائداتها الضريبية، فضلا عن الدول الناشئة المشككة والدول التي استفادت من معدلات ضريبية منخفضة جدا، كان لا بد من حلول وسط.
وستتمكن الدول مع ذلك من تقديم حوافز لتشجيع الشركات على إنشاء مصانع إنتاج، كما ستتمكن الدول الناشئة من الاستفادة من إعفاءات منصوص عليها في معاهدات ثنائية. والبند الضريبي المتعلق بإعادة توزيع العائدات على دول تزاول الشركات على أراضيها معظم أنشطتها، ستطبق فقط على نحو أكبر 100 شركة متعددة الجنسيات.
ولإرضاء دول ناشئة، تم الاتفاق على رفع عدد الشركات المشمولة بالبند بعد سبعة أعوام. ويعني ذلك أن دولا ناشئة ستتوقع الحصول على مزيد من العائدات الضريبية، ما ساعد على إقناع الهند، والأرجنتين على الانضمام.