فتح قرار وزارة التجارة بالسماح للفلاحين ببيع منتجاتهم في أسواق الجملة، نقاشا حول مدى نجاعته في ضبط الأسعار، وتعوّل عليه الوصاية لمكافحة المضاربة التي لها دور في ارتفاع أسعار الخضر.
يرى متابعون أنّ القرار لن يقدم شيئا للمستهلك، الذي يتعامل مع استمرار ارتفاع الخضر بمنطق «المغلوب على أمره». ويتخوّف أستاذ علوم الاقتصاد، عمر هارون، أن يحدث قرار وزارة التجارة، أزمة في أسواق الجملة في حال ما أثار تحفظات التجار.
وربط هارون، توجسه بالقرار، كونه يضر بمصالح التجار، الذين يعتبرون وسطاء ضابطين للسوق، مضيفا: «هنا نكون في نفس السيناريو الذي حصل مع كيس الحليب، والذي لا نزال نتحمّل عواقبه حتى اليوم».
«لن يتغيّر شيء»
يعتقد الخبير الاقتصادي، في حديثه مع «الشعب أونلاين»، أنّ الإجراء المتخذ لن يخفف من الأزمة الحاصلة، لاسيما في مجال الخضر والفواكه واللحوم الحمراء، مبرّرا قراءته بأنّ الأمر يخص «أزمة هيكلة متعلّقة بتراجع الانتاج نظرا للجفاف وقلة المساحات المسقية وشح مياه السدود». وتابع: «كان الأولى بوزارة التجارة إعادة النظر في سلاسل التوريد، والعمل بالفوترة مع التوسع في انشاء أسواق الجملة».
وأشار هارون، إلى أن الإجراء المعلن يتخذ عادة في حالة وجود فائض إنتاج لدى فلاحين لم يتمكنوا من تصريفه، فيتم السماح لهم بالبيع مباشرة للمستهلك النهائي، مشددا على أن هذه العملية تبقى محدودة كما حصل في فرنسا خلال الجائحة، حيث سمح لمنتجي البطاطا بتصريف فوائضهم التي لم تصرف للمطاعم المغلقة بسبب كورونا.
وقرّرت وزارة التجارة، في بيان، السماح للفلاحين ببيع مختلف منتجاتهم مباشرة بأسواق الجملة والتجزئة مباشرة للمستهلك في جميع الولايات، موضّحة أن بيع المنتجات الفلاحية مباشرة إلى المستهلك لا يخضع لأي رخصة أو تصريح مسبق أو وسيط.
ويمكن للفلاحين الشّروع في العملية ابتداء من يوم الاحد 5 سبتمبر 2021، فيما لم يتم ذكر تفاصيل تخص عملية البيع، علما أنّ معضلة الأسواق وكل تداعياتها السلبية تشكل انشغالا يتطلّب تأطيرها بأدوات ضبط تحقق توازن المصالح للمنتج والتاجر والمستهلك.
