أجّل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد (العاصمة)، أمس، النظر في قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة «الساحل»، حميد ملزي، إلى 13 سبتمبر الجاري، بناء على طلب هيئة الدفاع. يتابع حميد ملزي، الموجود رهن الحبس المؤقت منذ ماي 2019، بعدة تهم أهمها تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها، وعقد صفقات مخالفة لأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير. ويتابع في هذه القضية أيضا الوزيران الأولان الأسبقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى إطارات.